به گزارش روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی قوه قضاییه ایران، بر اساس شکایت صندوق بازنشستگی و ذخیره و رفاه شرکت هما، پروندهای علیه ۱۱ نفر تشکیل و در دستور کار قرار گرفت.
شعبه چهارم بازپرسی این مجتمع قضایی متهمان پرونده را به اتهام "تحصیل مال نامشروع، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و معاونت در تبانی در معاملات دولتی" بازجویی کرده است.
بر اساس این تحقیقات، متهم ردیف اول در جریان خرید ۱۱ فروند هواپیما با استفاده از تبدیل نرخ ارز و دریافت رشوه بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو «مال نامشروع» کسب کرده است.
این گزارش میافزاید، متهم ردیف اول با سوءاستفاده از مسوولیت خود به عنوان مدیرعامل یکی از شرکتهای زیر مجموعهی هما، یک دستگاه آپارتمان در لندن به مبلغ ۴۷۰ هزار پوند خریداری و مبلغ ۸۰۰ هزار دلار به متهم ردیف دوم به عنوان حق کمیسیون در معامله خارجی پرداخت کرده است.
مدیرعامل هما: «خرید خانه سرمایهگذاری بود»
در واکنش به انتشار این گزارش، مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری فارس گفته است، در روش خرید برخی از هواپیماها اشکالاتی به مدیران قبلی وارد بوده که کماکان در حال بررسی است.
شعبه چهارم بازپرسی این مجتمع قضایی متهمان پرونده را به اتهام "تحصیل مال نامشروع، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و معاونت در تبانی در معاملات دولتی" بازجویی کرده است.
بر اساس این تحقیقات، متهم ردیف اول در جریان خرید ۱۱ فروند هواپیما با استفاده از تبدیل نرخ ارز و دریافت رشوه بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو «مال نامشروع» کسب کرده است.
این گزارش میافزاید، متهم ردیف اول با سوءاستفاده از مسوولیت خود به عنوان مدیرعامل یکی از شرکتهای زیر مجموعهی هما، یک دستگاه آپارتمان در لندن به مبلغ ۴۷۰ هزار پوند خریداری و مبلغ ۸۰۰ هزار دلار به متهم ردیف دوم به عنوان حق کمیسیون در معامله خارجی پرداخت کرده است.
مدیرعامل هما: «خرید خانه سرمایهگذاری بود»
در واکنش به انتشار این گزارش، مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری فارس گفته است، در روش خرید برخی از هواپیماها اشکالاتی به مدیران قبلی وارد بوده که کماکان در حال بررسی است.
فرهاد پرورش با اشاره به اینکه این خرید توسط صندوق بازنشستگی هواپیمایی هما صورت گرفته، تصریح میکند: «در روش خرید هواپیماها مواردی به کار گرفته شده که چندان مورد تایید مدیرعامل صندوق نبوده و اختلاف نظرهایی در این مورد وجود دارد.»
وی به این اختلاف نظرها و تخلفات احتمالی اشاره نمیکند، اما میافزاید که به هر صورت مدیران قبلی نیز در پی خرید هواپیما برای ایران بودهاند.
آقای پرورش میافزاید: «بررسیکنندگان این پرونده مدعی هستند که سالهای قبل مدیرعامل شرکت چابهار (شرکت خریداریکننده هواپیماها وابسته به صندوق بازنشستگی) از منابع خرید ۱۱ فروند هواپیما، خانهای را در لندن برای خود خریداری کرده است، در صورتی که این موضوع هنوز به اثبات نرسیده و من نیز هیچ اطلاعی در اینباره ندارم.»
مدیرعامل ایرانایر تصریح میکند: «مدیرعامل صندوق بازنشستگی مدعی است که واحد آپارتمان خریداریشده در لندن به صورت سرمایهگذاری بوده و در قالب سرمایهگذاری این آپارتمان خریداری شده است که ملک شخصی نیست.»
ایران به علت تحریمهای ایالات متحده آمریکا با مشکل خریداری هواپیمای نو و همچنین قطعات یدکی روبهرو است. ایران نمیتواند هواپیماهایی را که بیش از ۱۰ درصد قطعات آنها توسط شرکتهای آمریکایی تولید شده باشد، خریداری کند، حتی اگر این هواپیماها در کشورهای دیگر ساخته شوند.
به همین دلیل این کشور مجبور است که به خرید هواپیماهای دست دوم و هواپیماهای روسی اقدام کند. ایران در برخی مواقع نیز نیاز خود را از بازار سیاه تامین میکند که راه را بر سوءاستفادههای مالی میگشاید.
آقای پرورش میافزاید: «بررسیکنندگان این پرونده مدعی هستند که سالهای قبل مدیرعامل شرکت چابهار (شرکت خریداریکننده هواپیماها وابسته به صندوق بازنشستگی) از منابع خرید ۱۱ فروند هواپیما، خانهای را در لندن برای خود خریداری کرده است، در صورتی که این موضوع هنوز به اثبات نرسیده و من نیز هیچ اطلاعی در اینباره ندارم.»
مدیرعامل ایرانایر تصریح میکند: «مدیرعامل صندوق بازنشستگی مدعی است که واحد آپارتمان خریداریشده در لندن به صورت سرمایهگذاری بوده و در قالب سرمایهگذاری این آپارتمان خریداری شده است که ملک شخصی نیست.»
ایران به علت تحریمهای ایالات متحده آمریکا با مشکل خریداری هواپیمای نو و همچنین قطعات یدکی روبهرو است. ایران نمیتواند هواپیماهایی را که بیش از ۱۰ درصد قطعات آنها توسط شرکتهای آمریکایی تولید شده باشد، خریداری کند، حتی اگر این هواپیماها در کشورهای دیگر ساخته شوند.
به همین دلیل این کشور مجبور است که به خرید هواپیماهای دست دوم و هواپیماهای روسی اقدام کند. ایران در برخی مواقع نیز نیاز خود را از بازار سیاه تامین میکند که راه را بر سوءاستفادههای مالی میگشاید.
دویچه وله :
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر