کمیسیون حقوق‌بشر مجلس فدرال آلمان با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به مجازات اعدام در ایران شد. در این بیانیه اعلام شده که ۵ هزار نفر در جریان ناآرامی‌های سال ۲۰۰۹ ایران زندانی شده‌اند.
اعضای کمیسیون حقوق‌بشر و کمک‌های انساندوستانه مجلس فدرال آلمان در نشست روز چهارشنبه (۲۷ ژوئن، ۷ تیر) خود به اتفاق آراء بیانیه‌ای را تصویب کردند که در آن آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به مجازات اعدام در ایران خواسته شده است.
حصرخانگی موسوی، کروبی و رهنورد
این بیانیه چنین آغاز شده است:«سه سال‌پیش، در ماه ژوئن سال ۲۰۰۹ در جریان اعتراض‌های توده‌ای برای حقوق‌بشر، آزادی و دموکراسی دست‌کم ۴۰ نفر در ایران کشته شدند. در پی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ همچنین ۵ هزار زن و مرد تظاهرکننده بازداشت شدند. حقوق انسانی شهروندان ایرانی همچنان نقض می‌شود. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران جنبش دموکراسی‌خواهی ایران از فوریه سال ۲۰۱۱ در حصر خانگی به‌سر می‌برند و ارتباط آن‌ها با زندگی سیاسی قطع شده است.»
در بخش دیگری از بیانیه آمده است:«از زمان تعیین دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل‌متحد برای حقوق‌بشر در ایران در ماه مارس ۲۰۱۱ از سفر وی به ایران جلوگیری شده است. آزادی عقیده، تجمع و تشکل در ایران سرکوب می‌شود. این‌ها مشخصه‌های هر جامعه آزاد و کثرت‌گرا و دموکراتیک هستند. تعداد بی‌شماری از منتقدان حکومت، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، فعالان حقوق زنان و اعضای اقلیت‌ها زندانی شده‌اند.»
فشار بر مدافعان حقوق‌بشر
اعضای کمیسیون حقوق‌بشر و کمک‌های انساندوستانه مجلس فدرال آلمان در دنباله بیانیه خود با اشاره به وضعیت مدافعان حقوق‌بشر در ایران نوشته‌اند:«به‌ویژه مدافعان حقوق‌بشر به‌خاطر تلاش فوق‌العاده در راه تحقق حقوق‌بشر و دموکراسی با بازداشت‌های بی‌حساب و کتاب، شکنجه، تعقیب قضائی و محاکمات غیرقانونی روبرو هستند. همه این‌ها شایسته همبستگی و پشتیبانی ما هستند، زیرا بدترین کابوس یک زندانی این است که فکر کند فراموش شده است.»
در ادامه بیانیه کمیسیون حقوق‌بشر مجلس آلمان روی نقض آزادی عقیده در ایران تاکید شده است:«نقض آزادی عقیده آغازگر نقض سایر حقوق انسانی است. در ایران، در سال ۲۰۰۹ دست‌کم ۳۶۰ نفر اعدام شدند. ۵۰ مورد از این اعدام‌ها در ملاء‌عام انجام گرفت. حق حیات یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها و پیش‌شرط سایر حقوق انسانی است. اعدام وحشیانه و غیرانسانی است. حکومت ایران، از این طریق تعهداتی را که به موجب پیمان مدنی سازمان‌ملل‌متحد سپرده‌است نقض می‌کند. حکومت، مسئول حفظ حیات شهروندان خود است.»
بیانیه کمیسیون حقوق‌بشر مجلس فدرال آلمان با این عبارات پایان می‌یابد:«دولت ایران مدعی است که حرمت‌انسانی را محترم می‌شمارد. این دولت باید سرانجام فاصله میان ادعا و واقعیت را پرکند. رژیم ایران اجازه ندارد فریاد آزادی برای زندانیان سیاسی و پایان دادن به مجازات اعدام را ناشنیده بگذارد.»
دویچه وله :
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر