صدای آمریکا : در تابستان سال ۲۰۰۸ ماموران امنیتی به خانه صالح حمید ریختند. او در تعطیلات میان ترم دانشگاهی به دیدار خانواده در ایران رفته بود.
او می گوید ماموران لباس شخصی او را گرفتند و چشم بند زدند، با یک میله آهنی کتکش زدند؛ به طوری که استخوان هایش شکست، گوش چپ و چشم راستش آسیب دید.
حمید می گوید مقامات با استناد به ارتباط های تلفنی او، حمید را به تبلیغ علیه نظام و ارتباط با گروه های اپوزیسیون خارج از کشور متهم کردند. حمید که حالا ۳۰ ساله و فعال حقوق بشر در سوئد است می گوید تاریخ مکالمات را می دانستند:«مکالمات را ضبط کرده بودند و حتی متن پیاده شده مکالمات را نشانم دادند.»
خبرگزاری رویترز می گوید حمید تنها نبود. مرکز اسناد حقوق بشر ایران و دیگر گروه های فعال می گویند اسنادی دارند که نشان می دهد حاکمیت ایران با استفاده از سیستم مخابراتی کشور ارتباطات تلفنی و فعالیت های آنلاین افراد را رصد کرده و بعد به آنان حمله کرده اند.
خبرگزاری رویترز در تحقیق خود از تمایل شماری از شرکت های خارجی به کمک به حاکمیت ایران و همچنین اشتیاق ایران به کسب اطلاعات بیشتر در مورد شهروندانش، پرده برداشته است.
این خبرگزاری می نویسد اسنادی را مشاهده کرده که نشان می دهد یکی از شرکای کمپانی چینی «هواوی تکنولوژی» پیشنهاد فروش «ابزار قانونی اختلال» را به «مبین نت»، شرکت عمده ارائه دهنده اینترنت باند پهن در ایران، داده است. این پیشنهاد درست در زمانی داده شده که مبین نت برای شروع کار در سال ۲۰۱۰ آماده می شد.
در پیشنهاد هواوی تکنولوژی از جمله گفته می شود این سیستم «ابزار شنود سازمان های اطلاعاتی را همزمان با وقوع مکالمات میان کاربران پشتیبانی می کند.»
هواوی همچنین در بخش بازاریابی به طرف ایرانی گفته است این ابزار یک «ابزار پیچیده بازرسی» و تکنولوژی قدرتمندی است که می تواند در شبکه اینترنت بچرخد و اطلاعات را بخواند و تحلیل کند. «آی اس پی» ها یا اراده دهندگان اینترنت با استفاده از این سیستم در مقابل حملات سایبری مقاومت می کنند و راهبری شبکه را ارتقا می دهند؛ این ابزار در عین حال برای مسدود کردن وبسایت ها، تعقیب کاربران و بازسازی ایمیل های آنان مورد استفاده قرار می گیرد.
هواوی می گوید هرگز سیستم مذکور را به مبین نت و یا هیچ شرکت دیگری در ایران نفروخته است. اما یک شخص آگاه به مسئله می گوید مبین نت پیش از آغاز به کار در سال ۲۰۱۰، سیستم بازرسی و نظارت را خریده است. این فرد نمی داند که مبین نت چگونه آن را بدست آورده و چگونه از آن استفاده می کند.
یک سخنگوی هواوی به رویترز گفته است: «تایید یا تکذیب این که کدام شرکت چه سیستمی دارد بر عهده ما نیست.» او بعدا گفت: «مبین نت چنین سیستمی در اختیار ندارد.» یکی از مسئولان مبین نت از پاسخگویی به هر پرسشی در این زمینه خودداری کرد و در عین حال به رویترز گفت:«مثل این که جواب را می دانید. پس چرا تایید می خواهید؟»
آسانی نسبی ایران برای بدست آوردن تکنولوژی نظارت مخابراتی، نشان دهنده ماهیت «موش و گربه» کمپین آمریکا و اروپا در توقف برنامه های اتمی ایران از طریق تحریم است. تا پیش از امسال اروپا و واشنگتن در مورد فروش ابزار نظارتی به ایران کاری نداشتند و تنها صنعت نفت و بانک را هدف قرار داده بودند. اما حتی حالا نیز ممنوعیت فروش چنین ابزار و فناوری جهانی نیست و مثلا کشور چین را دربرنمی گیرد.
در ماه مارس، اسفند ماه گذشته خبرگزاری رویترز گفت که شرکت «زد تی ای» چین اخیرا به شرکت مخابرات ایران یک سیستم نظارت فروخته که امکان رصد ارتباطات تلفنی ثابت، موبایل و ارتباطات اینترنتی را فراهم می کند.»
زد تی ای، بعدا از قصد خود برای کاهش تجارت با ایران خبر داد، هواوی نیز یک سال پیش ادعای مشابهی را مطرح کرد.
حل «مشکل جوانان»
اسنادی که رویترز به آنها دسترسی یافته اظهارات سابق شرکت هواوی مبنی بر عدم فروش تجهیزات فلیترینگ و نظارتی را نقض می کند. در بیانیه ای که هنوز بر وبسایت این شرکت است گفته می شود:«ما هرگز در ارائه خدمات مرتبط با تجهیزات نظارت یا فیلترینگ در هیچ جای جهان مداخله ای نداشتیم.»
اما اسنادی که توضیحات هواوی به مبین نت را نشان می دهد حاکی از اصرار آنان به ارائه توانایی های فیلترینگ و رصد است که در اختیار سازمان های امنیتی قرار می دهد.
سند پیشنهادی که در اختیار مبین نت قرار گرفته توسط شرکت بازرگان بین المللی چین به نام CMEC تهیه شده و سپس این شرکت، هواوی را به عنوان شریک تجاری انتخاب کرده است. این سند از جمله می گوید:«تا آنجا که ما می دانیم، مداخله قانونی برای اپراتورهای ایرانی اجباری و حساس است.» در ادامه توضیحات نیز جدولی است که نشان می دهد این سیستم چطور اطلاعات را کپی کرده و آن ها را برای چندین مرکز «نظارتی» ارسال می کند. این سند همچنین می گوید که بیش از نیم درصد کاربران را می توان هدف قرار داد و آن افراد متوجه نخواهند بود که مکالماتشان تحت نظر است.
سند پیشنهادی که در اختیار مبین نت قرار گرفته توسط شرکت بازرگان بین المللی چین به نام CMEC تهیه شده و سپس این شرکت، هواوی را به عنوان شریک تجاری انتخاب کرده است. این سند از جمله می گوید:«تا آنجا که ما می دانیم، مداخله قانونی برای اپراتورهای ایرانی اجباری و حساس است.» در ادامه توضیحات نیز جدولی است که نشان می دهد این سیستم چطور اطلاعات را کپی کرده و آن ها را برای چندین مرکز «نظارتی» ارسال می کند. این سند همچنین می گوید که بیش از نیم درصد کاربران را می توان هدف قرار داد و آن افراد متوجه نخواهند بود که مکالماتشان تحت نظر است.
CMEC بخشی از یک مجموعه مهندسی است که یک واحد آن سالهاست به دلیل کمک به ایران و عراق در بدست آوردن سلاح های کشتار جمعی از سوی آمریکا تحریم شده است. هواوی می گوید دیگر شریک تجاری آن نیست.
هرچند هواوی می گوید کارش به فیلترینگ ربط ندارد بازاریابی محرمانه آن با مبین نت بارها بر فیلترینگ تاکید کرده است. این بسته بازاریابی در عین حال موارد موفق قبلی در بریتانیا، روسیه، کلمبیا، و چین را مثال زده که به گفته این سند، اوپراتورهای مخابراتی آنها از سیستم این شرکت برای فیلتر کردن وبسایت ها استفاده می کنند.
مثلا چین برای دسترسی جوانان چینی به وبسایت های سالم و کنترل ترافیک آنلاین از این سیستم استفاده کرده است و همچنین طی مسابقات المپیک پکن در سال ۲۰۰۸ از این سیستم برای مسدود کردن خدمات غیرقانونی تلفن اینترنتی، فیلتر کردن وبسایت ها و همچنین «تحلیل رفتاری کاربران» بهره جسته است.
ذخیره پیام های کوتاه
پیشنهاد بازاریابی ارائه شده به مبین نت برای خرید سیستم رصد قانونی، می گوید که این محصول شامل تکنولوژی شرکت آلمانی اوتیماکو است. اما اوتیماکو می گوید هواوی یکی از فروشندگان جهانی اوست؛ اما نه مبین نت و نه هواوی به نمایندگی از مبین نت مجوز محصولات اوتیماکو را نخریده اند.
این سند همچنین از تجربه موفق محصولات نظارتی در یک «شرکت مخابراتی دیگر» ایرانی یاد می کند ولی اسم آن شرکت را نمی آورد. اما مالت پولمان، مدیر اجرایی اوتیماکو تایید کرد که در سال ۲۰۰۶ نوکیای آلمان نرم افزار ام تی ان را برای ایرانسل خریداری کرد. ایرانسل قرارداد عمده ای با هواوی دارد. آقای پولمان گفت این محصول سالهاست که متوقف شده و اوتیماکو معتقد است که دیگر استفاده نمی شود.
۴۹ درصد از سهام مالکیت ایرانسل متعلق به گروه ام تی ان آفریقای جنوبی است که حاضر به توضیح درباره محصول اوتیماکو نشد.
ایران مانند بسیاری دیگر از کشورها، همچون ایالات متحده آمریکا، خواستار آن است که اپراتورهای تلفن اختیارات قانونی برای دسترسی به ارتباطات افراد داشته باشند. اما کسانی که با تلکام های ایرانی کار کرده اند می گویند مقامات گاهی از اختیاراتشان سوءاستفاده می کنند و افراد خاصی را بدون پیش آگاهی و با توضیحات ناکافی هدف قرار می دهند.
مجوز ام تی ان ایرانسل حاکی است که سازمان امنیتی ایران می تواند مکالمات افراد را نظارت و ضبط کند. دست کم یک درصد از کاربران خدمات مخابراتی می توانند هدف قرار بگیرند و مقامات خواستار دانستن موقعیت مکانی و همچنین ریز اطلاعات مربوط به قبض پرداخت این کاربران شده اند.
به گفته یک فرد آگاه، مقامات ایرانی ایرانسل را وادار به همکاری بیشتر و نظارت بیشتر کردند. از جمله خواستند تا تمامی پیامک های تلفنی افراد برای سی روز زخیره شود و در اختیار ۳۶ مرکز نظارتی قرار گیرد.
گزارش مفصل خبرگزاری رویترز در ادامه به شرکت بریتانیایی «کریتیویتی سافتور» اشاره می کند که در اوت ۲۰۰۹ اعلام کرد برنده قراردادی برای ارائه فناوری به ام تی ان شده که آن را قادر می کند به مشتریان ایرانی اش نرخ بهتری بدهد. این شرکت آن زمان گفت: «کریتیویتی سافتور با هواوی چین مشارکت کرده تا سطح اول و دوم حمایت از اوپراتور را ارائه دهد.» شرکت بریتانیایی به پرسش های رویترز جواب نداد اما در بیانیه سال گذشته اش گفت «فروش هایش قانونی و تصور هرگونه ارتباط میان خدمات ام تی ان-ایرانسل و سواستفاده حقوق بشری اشتباه است.»
حمید، فعال حقوق بشری که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۸ به او گفتند مکالمات تلفنی اش را شنود کرده اند می گوید از موبایل ایرانسل استفاده می کرد.
او که آن زمان دانشجوی یک دانشگاه سوریه بود در مصاحبه با رویترز گفت برای دیدار خانواده اش به اهواز برگشت. بخش بزرگی از ساکنان استان خوزستان عرب های ایرانی هستند که از سوی دولت مرکزی در تهران مورد تبعیض و گرفتاری های اقتصادی عمیقی قرار دارند.
حمید که حالا ۳۰ ساله است می گوید با قرار وثیقه از زندان آزاد شد و کشور را ترک کرد. اما بعد در عراق بازداشت و برای سه سال زندانی شد و سرانجام سوئد به او پناهندگی داد.
او گفت هرگز فکرش را هم نمیکرد که مقامات مکالمات او را شنود کنند. او می گوید تلفن ایرانسل را حتی به نام خودش نگرفته بود.
ام تی ان در این باره اظهار نظر نکرد. نماینده ایران در سازمان ملل متحد اظهارات حمید را «بی اساس»خواند و گفت قانون اساسی ایران از حقوق شهروندان عرب ایرانی و دیگر اقوام حمایت می کند. او همچنین گفت:«قانون اساسی ایران هر گونه شکنجه و جاسوسی را ممنوع می کند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر