در صورت تصویب نهایی، هر فردی که برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران نامزد می‌شود، باید مدرک فوق لیسانس داشته باشد و دست‌کم ۴۵ ساله و حداکثر ۷۵ ساله باشد.
کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در جلسه امروز خانه ملت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصویب شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، ادامه رسیدگی به کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نخستین دستور کار مجلس در جلسه علنی امروز نمایندگان بود. در جلسه علنی پیشین مجلس یک مخالف و یک موافق دیدگاه خود را درباره طرح اصلاح قانون انتخابات بیان کرده بودند.
*جلالی: تعیین ضوابط برای انتخابات ریاست جمهوری خدمت به نظام است
در این جلسه، کاظم جلالی نماینده مردم شاهرود و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سخنانی به عنوان موافق کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: تعجب از این است که چرا برخی از همکاران درباره فوریت و ضرورت این طرح تردید می‌کنند.
وی افزود: وزارت کشور شاهد این ماجرا است؛ در دوره سال 1384 نزدیک به هزار و 200 نفر در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شدند و فیلمی از آنان تهیه شد آیا این در شان جمهوری اسلامی ایران. واقعا این فیلم تبدیل به یک صحنه جوک شد.
جلالی ادامه داد: اگر ما ضوابط برای انتخابات ریاست جمهوری تعیین کنیم به نظام خدمت کردیم یا اینکه بدون ضوابط اجازه دهیم هر کسی در انتخابات شرکت کند و بعد بهانه‌‌ای به دست دشمنان برای رد صلاحیت‌ها بدهیم؟
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در قانون فعلی مدرک کاندیدای ریاست جمهوری، خواندن و نوشتن بیان شده و مربوط به سال 1364 است.
وی اضافه کرد: سال 84 از فردی که کاندیدای ریاست جمهوری شده بودند پرسیدند چرا کاندیدا شدی و او گفت: شغل نداشتم، گفتم ثبت نام کنم شاید شغلی پیدا کنم!!
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین خاطرنشان کرد: قانون اساسی میثاق ملی ما است و متاسفم هر کسی سخن از انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید اگر به مذاق او خوش نمی‌آید او را به جریان فتنه می‌بندند.
نماینده شاهرود در خانه ملت ادامه داد: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران معمولا نتیجه درستی داشته است و همیشه قابل دفاع بوده است اما اگر همه نظام را پشت انتخابات بیاوریم بهتر است یا اینکه وزارت کشور که خودش جزئی از انتخابات است بگوید نتیجه انتخابات درست است؟
جلالی در خاتم با طرح سؤالی گفت: چرا بلوا می‌کنیم، در طرح اصلاح قانون انتخابات موضوع جرایم انتخاباتی مطرح شده است و هیئت اجرایی متشکل از مسئولانی از 3 قوه است.
* بذرپاش: تشکیل کمپین امضا در شان مجلس نیست
به گزارش فارس، مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) خانه ملت در سخنانی به عنوان مخالف کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: این قانون به صورت خفیف‌تر در سال 60، 64 و 84 به تصویب رسیده بود. حتی دوستان در سال 78 یک استفساریه از شورای نگهبان گرفتند و شورای نگهبان نظر خود را در این زمینه اعلام کرد که اسناد آن موجود است.
وی افزود: ما که نمی‌خواهیم با علم به اینکه شورای نگهبان این طرح را رد میکند آن را به تصویب برسانیم. این در شان مجلس اصولگرایی چون مجلس نهم نیست.
بذرپاش ادامه داد: با توجه به مسائل اقتصادی موجود و شرایط فعلی کشور چه ضرورتی در تعجیل برای تصویب این طرح وجود دارد؟ برخی همکاران هنوز فرصت نکردند که این طرح را حتی مطالعه کنند و هنوز کمیسیون امنیت ملی و قضایی نظرشان را در مورد این طرح اعلام نکردند.
بذرپاش با تاکید بر اینکه این طرح در بدنه مجلس مورد بررسی و بحث کارشناسی قرار نگرفته است، گفت: این طرح در صورت تصویب به سرنوشت سایر طرح‌ها تبدیل می‌شود؛ گفته شد ماده 35 این طرح حذف شود که البته نکته خوبی بود و باید بدانیم این قانون دو محور مهم دارد و اولین آن اصلاح ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری است که با اصل 115 قانون اساسی در مغایرت است.
نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: اصل 62 قانون اساسی شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را مشخص کرده است؛ یک کاندیدا با تصویب نهایی این طرح باید برود چند صد امضا جمع کند اما ممکن است بعدا شورای نگهبان بخواهد او را رد صلاحیت کند، آیا این اتفاق هزینه‌اش بیشتر است یا شرایط فعلی؟ یا ممکن است کسی اسامی امضا کنندگان را منتشر کند؛ این مفسده ایجاد میکند.
بذرپاش در پایان متذکر شد یک هیئت مرکزی برای نظارت بر انتخابات نیز در این طرح در نظر گرفته شده که باید مورد توجه قرار گیرد و حتی مرکز پژوهش‌ها در این زمینه نظر داده و این هیئت را رد کرده است ولی ما آنقدر فرصت نکردیم که حتی نظر مرکز پژوهش‌ها را لحاظ کنیم؛ چرا کلیاتی را باید تصویب کنیم بعد مجبور شویم بند بند طرح را اصلاح کنیم.
*مطهری: اصلاح قانون انتخابات اقدامی حکیمانه است/مجری انتخابات تغییر نمی‌‌کند
همچنین علی مطهری نماینده مردم تهران نیز در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: گاهی همکاران محترم برای مخالفت با این طرح به انتخابات گذشته استناد می‌کنند و می گویند که بررسی این طرح شائبه اثبات ادعای تقلب را مطرح میکند در حالی که با این منطق نمی‌توان قانون انتخابات را اصلاح نکرد.
وی با بیان اینکه مهمترین اصلاح طرح اصلاح قانون انتخابات بحث هیئت نظارت مرکزی است،افزود: در این طرح وزارت کشور همچنان به عنوان مجری انتخابات تعیین شده اما بحث هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در فوق او برای نظارت قرار گرفته که همین هیئت نظارت نیز به ریاست وزیر کشور تشکیل خواهد شد.
مطهری با بیان اینکه در قانون فعلی انتخابات هیئت نظارت در شهرستان‌ها و بخش‌ها تشکیل می‌شود اما این هیئت در وزارت کشور که مرکز برگزاری انتخابات است تشکیل نمی‌شود تصریح کرد: در این طرح مقرر شده که هیئت نظارت مرکزی در وزارت کشور نیز تشکیل شود که کار معقول و حکیمانه‌ای است.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه شورای عالی انتخابات در اکثر کشورها وجود دارد، از نمایندگان خواست با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات موافقت کنند.
*عباسپور: طرح اصلاح قانون انتخابات با 10 اصل قانون اساسی مغایرت دارد
همچنین روح‌الله عباسپور نماینده مردم بوئین‌زهرا که به عنوان مخالف کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی سخن گفت، به اظهارات کاظم جلالی نماینده موافق اشاره کرد و گفت: آقای جلالی گفتند ما می‌خواهیم انتخابات را ضابطه‌مند کنیم؛ سوال من این است آنهایی که قانون اساسی را تدوین کردند قصد ضابطه مند کردن انتخابات را نداشته‌اند.
وی با بیان اینکه برخی موارد مطرح شده در طرح اصلاح قانون انتخابات در قانون اساسی احصا شده است، به شرط سنی این طرح اشاره کرد و افزود: حضرت امام(ره) با 89 سال سن، نه تنها رهبری ایران بلکه جهان اسلام را رهبری می‌کردند.
نماینده مردم بوئین‌زهرا همچنین گفت: از صدر اسلام تاکنون در اکثر جنگ‌ها و شرایط‌های سخت افرادی مدیر بودند که سن‌شان پایین بوده است لذا اینکه ما شرط سنی برای نامزدهای انتخابات تعیین کنیم درست نیست.
عباسپور با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات نقش نظارتی شورای نگهبان و نقش اجرایی وزارت کشور را زیر سوال می‌برد، تاکید کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات با 10 اصل قانون اساسی از جمله اصول 28، 57، 60، 62، 98، 99، 110، 114، 115 و 118 قانون اساسی منافات دارد.
*مرتضوی: اصلاح قانون انتخابات اصلاح قانون اساسی است
در ادامه این جلسه، سیدصولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور که به عنوان نماینده دولت در مخالفت با طرح اصلاح قانون انتخابات در جلسه علنی امروز (یکشنبه) سخن می‌گفت، با تشکر از طراحان،مخالفین و موافقین این طرح گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد.
وی با بیان اینکه 4 انتخابات مجلس، شوراها، خبرگان و ریاست جمهوری در کشور برگزار می‌شود تاکید کرد: قانون اساسی در اصل 115 و 116 شرایط انتخابات را احصا کرده است و مجلس نمی‌تواند در آن دخالتی داشته باشد.
مرتضوی با بیان اینکه سوال ما از نمایندگان محترم این است که آیا مجلس در مقام بیان اصل 115 اساسی است یا در مقام مفسر آن، خاطرنشان کرد: قانون اساسی در اصل 57 و 60 تمام امورات کشور را به عهده قوه مجریه گذاشته است؛ جناب آقای لاریجانی در ابتدای مجلس درباره قانونگرایی و قانون‌مداری شهید مدرس گفتند حالا بحث ما این است که آیا مجلس می‌تواند قانون اساسی را اصلاح کند.
وی تاکید کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات، طرح اصلاح قانون اساسی است نه قانون انتخابات چرا که برخی از اصول قانون اساسی در این طرح نادیده گرفته شده است.
مرتضوی در پایان با بیان اینکه کاندیدای انتخابات در صورت جلب نظر چند تن از شخصیت‌ها بعد از ریاست جمهوری وام‌دار آنها خواهد شد، از نمایندگان خواست با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مخالفت کنند.
*طاهری: اصلاح قانون انتخابات درصورت تصویب از سوی شورای نگهبان رد می‌شود
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام سیدعلی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که به عنوان سخنگوی کمیسیون فرعی مجلس در بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در جلسه علنی امروز (یکشنبه) خانه ملت سخن می‌گفت، اظهار داشت: طرح اصلاح قانون انتخابات شبهه‌های زیادی دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، طرح اصلاح قانون انتخابات شبهه محدودیت نامزدها را ایجاد میکند.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه انتخابات آتی ریاست جمهوری اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از فتنه 88 است، خاطرنشان کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات این شبهه را بوجود می‌آورد که ادعای فتنه‌گران درباره اداره انتخابات درست است لذا ما نباید به چنین شبهه‌ای دامن بزنیم.
طاهری با بیان اینکه شورای نگهبان به چند ماده طرح اصلاح قانون انتخابات اشکال گرفته است، گفت: این طرح در صورت تصویب در مجلس، از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد و در صورتی که ما به آن اصرار کنیم به مجمع تشخیص ارسال خواهد شد لذا بهتر است طرحی که درباره اصلاح قانون انتخابات در مجمع تشخیص در دست بررسی است مورد بررسی قرار بگیرد.
*کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تصویب شد
بر اساس این گزارش، در جلسه علنی امروز مجلس، کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با 144 رای موافق، 91 مخالف و 11 ممتنع از مجموع 253 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
مجلس ورود به جزئیات طرح را بلافاصله در دستور کار قرار داد.
* لاهوتی:درخواست برگشت به لایحه دولت را دارم/ لاریجانی:درخواست وارد نیست
در ادامه این جلسه، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه ) طی تذکری در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن علنی مجلس به ماده 155 آئین نامه داخلی مجلس استناد کرد و اظهار داشت: پس از تصویب کلیات طرح پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت یا طرح اصلی و اولیه قابل مطرح شدن است.
به گزارش فارس، رئیس مجلس خطاب به لاهوتی گفت: این موضوع که شما می‌فرمایید مربوط به شور اول است.
در ادامه لاهوتی هم اظهار داشت: این طرح هم یک شوری است؛ بنده به استناد آئین نامه داخلی مجلس درخواست برگشت لایحه را دارم.
لاریجانی در پاسخ به لاهوتی گفت: ما شور اول را انجام داده‌ایم و هم اکنون وارد شور دوم شده‌ایم، بر همین اساس تذکر شما را وارد نمی‌دانم؛ ما نمی‌توانیم کل لایحه را برگردانیم و فقط می‌توانیم ماده به ماده این کار را انجام دهیم.
*سنایی:زمان آماده‌سازی مقدمات برای انتخابات ریاست جمهوری ابهام دارد/ لاریجانی:وارد است
به گزارش فارس، مهدی سنایی نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده یک از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس گفت: در ماده یک آماده است که وزارت کشور موظف است 4 ماه قبل از پایان دوره 4 ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات برای دور بعد را فراهم آورد که این موضوع ابهام دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه انتخابات در خرداد ماه برگزار می‌شود و جابه جایی دولت‌ها در اواخر مرداد است باید معلوم شود که منظور این ماده زمان انتخابات است یا زمان جابه‌جایی دولت که به اعتقاد من منظور برگزاری انتخابات است و باید 4 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری وزارت کشور اقداماتش را انجام دهد.
به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد رفع ابهام سنایی را وارد دانست و این پیشنهاد را به رای مجلس گذاشت و در نهایت با رای مثبت نمایندگان مقرر شد که وزارت کشور 4 ماه قبل از برگزاری انتخابات مقدمات اجرای انتخابات دور بعد را فراهم آورد.
*مقدمات انتخابات 4 ماه قبل از سوی وزارت کشور فراهم می‌شود
همچنین نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز خود اولین ماده از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را بررسی و تصویب کردند.
در این ماده آمده است که ماده 3 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوبه 5/4/1364 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
وزارت کشور موظف است 4 ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصول 119 و 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسائل ارتباط جمعی به اطلاع عمومی برساند.
ماده یک از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با 190 رای موافق، 17 رای مخالف و 16 ممتنع از مجموع 252 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
*مخالفت مجلس با تغییر «کارت ملی» به «کد ملی» در اصلاح قانون انتخابات
در ادامه این جلسه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده 2 این طرح را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در جریان بررسی این ماده، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران یک پیشنهاد رفع ابهام را در این ماده مطرح کرد، اما به تصویب مجلس نرسید.
در ماده 2 این طرح آمده است که در ماده 19 قانون انتخابات ریاست جمهوری بعد از کلمه «شناسنامه» عبارت «و کارت ملی» اضافه می‌شود؛ بر این اساس و در صورت تصویب نهایی، در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه و کارت ملی خود رأی دهد.
غلامرضا مصباحی مقدم پیشنهاد رفع ابهام تغییر کارت ملی به کد ملی را مطرح کرد که وکلای ملت با 25 رای موافق، 63 رای مخالف و 24 رای ممتنع از 238 نماینده حاضر در جلسه، با این رفع ابهام مخالفت کردند.
علی لاریجانی رئیس مجلس پس از توضیحات مصباحی مقدم، گفت: یک ابهامی را آقای مصباحی مقدم مطرح کرده که مقصود از کارت ملی، کد ملی بوده است و کمیسیون شوراها نیز می‌گوید مقصودش کد ملی بوده است.
وی افزود: در شناسنامه‌های جدید از آنجایی که کد ملی افراد ثبت می‌شود، لذا مشکلی نداریم که به جای کارت ملی، کد ملی در این ماده از قانون انتخابات ریاست جمهوری اضافه شود.
در ادامه این جلسه، سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور در سخنانی به عنوان نماینده دولت، گفت: استفاده از کد ملی صرفا برای معرفی هویت فرد نیست.
وی افزود: انتخابات ما نیمه رایانه‌ای برگزار می‌شود و اگر کارت ملی افراد باشد، مشخصات داوطلب در صفحه مانیتور ثبت می‌شود و زحمت برای کاربران کاهش می‌یابد.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین یادآور شد: از طرف دیگر برخی افراد کارت ملی دریافت نکردند که این یک نقیصه است، اما در شناسنامه‌های جدید، کد ملی افراد ثبت شده است.
به گزارش فارس، پیش از پیشنهاد رفع ابهام مصباحی مقدم، پیشنهاد حذف کل ماده 2 طرح مذکور مطرح شد که با مخالفت وکلای ملت مواجه شد.
ادامه بررسی ماده 2 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به بعد از قرائت نطق‌های صحن علنی، موکول شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر