پس از ۲۵ سال، هنوز اثری از عدالت نيست: مرتکبان اعدام های ۱۳۶۷ هنوز هم از مجازات معاف هستند، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران اين اعدام ها را به عنوان اعدام های فراقضايی و خودسرانه و جنايت عليه بشريت توصيف کرده اند
پاريس، ۲۹ شهريور ۱۳۹۲ (۲۰ سپتامبر ۲۰۱۳). يک ربع قرن پيش، در تابستان ۱۳۶۷، هزاران زندانی سياسی ايرانی که پيشتر محاکمه شده بودند و حکم های زندان خود را می گذراندند، دوباره در دادگاه های نمايشی مورد محاکمه قرار گرفتند و اعدام شدند.
دولتمردان و مسئولان ايرانی، که بعضا در آن زمان نيز بر مصدر قدرت بودند، تاکنون از پذيرش ارتکاب اين جنايت عظيم و هولناک ـ که به نظر فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران بايد به عنوان اعدام های فراقضايی و خودسرانه و جنايت عليه بشريت توصيف شوند ـ سر باز زده اند. در گزارشی که امروز منتشر شد، «پس از ۲۵ سال، هنوز اثری از عدالت نيست: مرتکبان اعدام های ۱۳۶۷ هنوز هم از مجازات معاف هستند»، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران اين اعدام ها را به عنوان اعدام های فراقضايی و خودسرانه و جنايت عليه بشريت توصيف کرده اند. گستره اين جنايت ها هنوز روشن نيست، اما مسلم است که ظرف چند ماه، چندين هزار زندانی سياسی اعدام شدند. منابع ايرانی تاکنون موفق شده اند نام و مشخصات حداقل ۴۶۷۲ قربانی کشتار را گردآوری کنند.
عبدالکريم لاهيجی، رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «کشتار عظيم فراقضايی زندانيان سياسی در زندان های ايران در تابستان ۱۳۶۷ بدون ترديد جنايت عليه بشريت به شمار می رود. گستره اعدام ها، وجه مشترک آنها و محاکمه ها و همگرايی شهادت ها ثابت می کنند که اين کشتار گسترده و نظام ـ مند بوده است. به علاوه، ترديدی نيست که قربانيان به خاطر عقايد سياسی و دينی يا غيردينی خود مورد آزار و ستم قرار گرفته اند.»
دولتمردان ايران پيوسته از انجام تحقيقات در باره اين جنايت ها و اجرای عدالت در باره مرتکبان آنها سر باز زده اند. به علاوه، آنها پيوسته اعضای خانواده های قربانيان را از حق آگاهی از محل دفن عزيزانشان محروم کرده اند. خانواده های قربانيان که هر سال در اوايل شهريورمی کوشند بر مزار احتمالی زندانيان اعدام شده حاضر شوند، مرتب به وسيله سازمان های امنيتی و اطلاعاتی احضار می شوند و مورد تهديد قرار می گيرند.
امسال، بيست و پنجمين سالگشت کشتار، نيز استثنا نبوده است. در روز ۱۰ شهريور، نيروهای امنيتی خانواده ها و خويشان اعدام شدگان را از ورود به گورستان خاوران بازداشتند. خانم منصوره بهکيش، که شش عضو خانواده اش را در اعدام های اوايل دهه ۱۳۶۰ و سال ۱۳۶۷ از دست داده است، در بيانيه ای که در روز ۱۲ شهريور منتشر کرد نوشت که او و مادر ۹۰ ساله اش قصد داشتند در روز ۱۴ شهريور مراسمی برگزار کنند، اما مسئولان وزارت اطلاعات او را در روز ۶ شهريور احضار کرده و هشدار داده اند که مراسم را اجرا نکند. در دی ماه ۱۳۸۷، بولدوزرها بعضی از علامت های روی گورها را که خانواده های اعدام شدگان در خاوران نشانه گذاری کرده بودند از بين بردند.
عبدالکريم لاهيجی افزود: «دولتمردان ايران بايد محل جنازه های قربانيان را مشخص و شناسايی کنند و جنازه ها را به خانواده هايشان بازگردانند. آنها بايد به آزار و پيگرد مادران خاوران و مادران پارک لاله و حاميان آنها و نيز ديگر اعضای خانواده های قربانيان پايان دهند. ما خواهان آزادی فوری حاميان آنها هسيتم، از جمله خانم حکيمه شکری، آقای محمد ابراهيمی و ديگر اعضای خانواده های قربانيان که در حبس خودسرانه هستند. دولتمردان بايد به آزار ديگر حاميان و اعضای خانواده قربانيان خاتمه دهند.»
فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در نامه ای مشترک از گزارشگر ويژه سازمان ملل برای وضعيت حقوق بشر در ايران و نيز ديگر کارشناسان مربوطه سازمان ملل درخواست کردند در گزارش های آتی خود مشاهدات و توصيه های مشخصی را در باره اعدام های دسته جمعی ۱۳۶۷ و آزار ادامه دار خانواده های قربانيان بگنجانند.
دولتمردان ايران بايد از کارشناسان مربوطه سازمان ملل برای ديدار از ايران دعوت کنند و آزادی کامل تماس آنها را با خانواده های قربانيان و زندانيان سياسی پيشين و نيز ديدار از گورستان خاوران و ديگر محل های دفن زندانيان اعدام شده را فراهم کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر