احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل، در گزارش جديد خود وضعيت حقوق بشر در ايران و همچنين آثار تحريم‌های خارجی بر مردم اين کشور را باعث نگرانی دانسته است. جمهوری اسلامی همچون گذشته گزارش احمد شهيد را رد کرده و از وضعيت حقوق بشر در ايران دفاع کرده است. احمد شهيد گزارش جديد خود را در جلسه کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد داد.
گزارشگر ويژه سازمان ملل، وضعيت حقوق بشر در ايران و همچنين آثار تحريم‌های خارجی بر مردم اين کشور را باعث نگرانی دانسته است.
بعدازظهر روز چهارشنبه، ۲۳ اکتبر (۱ آبان)، احمد شهيد، گزارشگر ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ايران، با حضور در جلسه کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دومين گزارش سال جاری خود در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را ارائه خواهد داد. پس از سخنان احمد شهيد، نمايندگان جمهوری اسلامی به اظهارات او پاسخ خواهند داد و اعضای کميته به بحث درباره اين موضوع خواهند پرداخت.
متن گزارش احمد شهيد همراه با اظهارات دبيرکل سازمان ملل و همچنين پاسخ نمايندگان جمهوری اسلامی ايران به پيش نويس گزارش گزارشگر ويژه پيش از تشکيل اين جلسه انتشار يافته است.
دبيرکل سازمان ملل در مقدمه خود نوشته است که اين گزارش، تمامی موارد نقض حقوق بشر در ايران را شامل نمی شود بلکه حاوی "نگاهی کلی" به وضعيت حقوق بشر در اين کشور بوده و عواملی را مطرح می‌کند که به منزله آن است که دولت ايران به تعهدات جهانی خود در زمينه رعايت موازين حقوق بشر عمل نکرده است.
ين دومين گزارش احمد شهيد در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران طی سال جاری ميلادی است و نخستين گزارش او از زمان انتخاب حسن روحانی به سمت رياست جمهوری است.
وی در ابتدای اين گزارش تاکيد کرده است که "وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران همچنان باعث نگرانی شديد است و نشانه‌ای از پيشرفت در رفع نواقصی ديده نمی‌شود که پيشتر توسط مجمع عمومی سازمان ملل و ساير سازوکارهای نظارت بر حقوق بشر مطرح شده است."
احمد شهيد تبعيض جنسيتی، نقض مستمر حقوق مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم ايران را "مشخصه وضعيت حقوق بشر" در ايران توصيف می‌کند و يادآور می‌شود که دولت جمهوری اسلامی در طول سال گذشته و نيمه اول سال جاری ميلادی، به مکاتبات گزارشگر ويژه، شامل مسايل مربوط به نقض حقوق بشر و پرسشنامه‌هايی در مورد آثار منفی و آسيب‌های ناشی از تحريم‌های خارجی بر شرايط زندگی مردم ايران بوده است.
گزارشگر ويژه می‌افزايد که با انجام يکصد و سی و هفت مصاحبه، به ارزيابی محتوای گزارش سازمان‌ها و فعالان مدافع حقوق بشر در مورد شرايط ايران مبادرت ورزيده و نتيجه بررسی خود را در يک گزارش تفصيلی ۵۲ صفحه‌ای تدوين کرده است که مبنای گزارش به کميته سوم را تشکيل می‌دهد.
احمد شهيد با تاکيد بر اينکه مقامات جمهوری اسلامی همچنان به او اجازه سفر به ايران را نمی‌دهند، از اينکه توانسته است در ۲۶ سپتامبر با محسن نظيری اصل، نماينده دايم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو، ملاقات کند ابراز خرسندی کرده و گفته است اميدوار است در پی اين ملاقات، فرصت‌های ديگری برای گفتگو با مقامات ايرانی به او داده شود.
آزادی بيان، اطلاعات و اجتماعات
آزادی بيان، اطلاعات و اجتماعات
احمد شهيد در گزارش خود در مورد محدوديت آزادی بيان، دسترسی به اطلاعات و اجتماع در جمهوری اسلامی، گفته است که شماری از قوانين و سياست‌های اعمال شده در اين کشور، از جمله قانون مطبوعات مصوب ۱۹۸۶ (۱۳۶۷)، قانون جرايم رايانه ای مصوب ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) و قانون جرايم سايبری همچنان حق مردم ايران در برخورداری از آزادی بيان، دسترسی به اطلاعات و اجتماع بر اساس قوانين و ضوابط بين‌المللی را "به گونه‌ای فاحش نقض می‌کند."
اين گزارش می‌افزايد که در ماه ژوئيه سال ۲۰۱۳، شصت و هفت کافه اينترنتی در ايران تعطيل شد و بر اساس گزارش‌ها، مقامات دولتی گفته‌اند که تا پنج ميليون وبسايت را مسدود کرده‌اند و در آوريل سال جاری، منابع رسمی تخمين زدند که در هر ماه، حدود يکهزار و پانصد "وبسايت ضد دينی" از جمله وبسايت‌های حاوی مطالب مربوط به مسلمانان وهابی، بهائيان، موسيقی، دفاع از حقوق بشر، اقليت‌ها و رسانه‌های اجتماعی در ايران است، مسدود می‌شود.
اين گزارش شامل نموداری از مسدود شدن ۹۴۶ صفحه مسدود شده ويکيپدياست که نشان می‌دهد ۴۱۴ مورد به مسايل مدنی و سياسی، ۱۸۹ مورد به مسايل جنسی، ۱۳۷ مورد به مسايل مذهبی و ۹۷ مورد به مسايل حقوق بشری مربوط بوده و بقيه با مطالب علمی و دانشگاهی، هنرها، رسانه‌ها و ديگر عناوين ارتباط داشته است.
براساس اين گزارش، در حال حاضر ۴۰ روزنامه نگار، ۲۹ وبلاگ نويس و فعال آنلاين در زندان هستند. براساس نمودار مربوط به حبس روزنامه نگاران در ايران از سال ۲۰۰۴ تا کنون، کمابيش در هر سال بر تعداد روزنامه نگاران بازداشتی افزوده شده و در حاليکه شمار آنها در سال گذشته ميلادی به ۴۵ نفر می‌رسيد، اين رقم در شش ماهه اول سال جاری، ۴۰ نفر بوده است.
نواقص حقوقی و قضايی
نواقص حقوقی و قضايی
در گزارش دوره‌ای احمد شهيد به کميته سوم مجمع عمومی، بخشی نيز به مسايل حقوقی و قضايی در جمهوری اسلامی و تعارض آنها با موازين جهانی رعايت حقوق بشر اختصاص يافته است.
وی در اين بخش، از تصميم دولت ايران برای تعليق رسيدگی به لايحه جامع وکالت که قبلا لزوم توقف آن را به دولت ايران متذکر شده بود استقبال کرده و خواسته است اين لايحه کنار گذاشته شود.
در ادامه اين بخش، تاکيد شده است که با وجود تلاش‌هايی که برای اصلاح قانون مجازات اسلامی صورت گرفته، نواقص اين قانون که پيشتر از سوی نهادهای بين‌المللی مطرح شده بود همچنان باقی است که از آن جمله می توان به تعريفی از "جرايم کيفری" اشاره کرد که جمهوری اسلامی مرتکبان آنها را مستوجب حکم اعدام می‌داند هر چند اين تعريف با تعاريف بين‌المللی در مورد "جرايم جدی" انطباق ندارد.
گزارشگر ويژه حقوق بشر همچنين شرايط زندان‌ها و زندانيان در جمهوری اسلامی را نيز متذکر شده و نسبت به گزارش‌های حاکی از محروميت تعدادی از زندانيان از دسترسی به امکانات ضروری پزشکی ابراز نگرانی عميق کرده است.
آمار بالای اعدام‌ها در ايران نيز مورد توجه احمد شهيد قرار گرفته که گفته است بين ژانويه سال ۲۰۱۲ تا ژوئن سال جاری، ۷۲۴ مورد حکم اعدام در ايران به اجرا گذاشته شد و تنها در نيمه اول سال جاری، ۲۰۲ نفر اعدام شدند که از اين تعداد، ۱۳۵ مورد از سوی منابع حکومتی رسما اعلام شده است.
گزارشگر ويژه از دولت ايران خواسته است تا موضوع لغو صدور و اجرای احکام اعدام را مورد بازنگری قرار دهد و به نهادهای بين‌المللی از جمله نهادهای سازمان ملل متحد توصيه کرده است تا برای اين منظور، کمک‌های فکری و فنی لازم را در اختيار جمهوری اسلامی قرار دهند.
از جمله موارد ديگری که در گزارش احمد شهيد بررسی شده، موضوع "ساير انواع مجازات‌های غيرانسانی و خشونت آميز" در جمهوری اسلامی از جمله شلاق، قطع اندام‌ها، سنگسار و "مصاديق شکنجه" است که براساس مصوبه سال ۱۹۹۷ کميته حقوق بشر سازمان ملل، ناقض موازين حقوق بشر دانسته شده است.
گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل بار ديگر بی‌توجهی دولت ايران به نگرانی مجمع عمومی سازمان ملل از وضعيت بازداشتيان تظاهرات پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهوری را يادآور شده است. وی همچنين با اشاره به گروه مادران پارک لاله و مادران خاوران، گفته است که هنوز هم کسانی در مورد سرنوشت افرادی که بين سال های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ (دهه ۱۳۶۰) در ايران ناپديد، شکنجه و اعدام شدند به او مراجعه می‌کنند.
زنان و اقليت‌ها
زنان و اقليت‌ها
در بخش‌های ديگری از اين گزارش، مساله حقوق زنان و اقليت‌ها در ايران مطرح شده و آمده است که دولت جمهوری اسلامی از سيزده پيشنهاد مربوط به بهبود حقوق زنان که در جريان "بازبينی دوره‌ای عمومی" اين کشور در سال ۲۰۱۰ مطرح شده بود، هشت مورد را قبول کرد. اين گزارش به تحولات ديگری در زمينه مقابله با تبعيض عليه زنان در ايران اشاره کرده و در عين حال، پيشنهادهايی را از جمله در زمينه دسترسی زنان به تمامی دوره‌های دانشگاهی ارائه داده است.
"بازبينی دوره‌ای عمومی" يکی از مکانيزم‌های سازمان ملل برای بررسی وضعيت حقوق بشر در کشورهای عضو است که بر اساس گزارش دولت‌ها در مورد شرايط داخلی کشورهايشان صورت می‌گيرد. مقامات ايرانی با رد همکاری با گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل، در مواردی، آمادگی خود را برای همکاری در چارچوب بازبينی دوره‌ای عمومی اعلام داشته‌اند.
در مورد آزادی مذهبی، گزارشگر ويژه گفته است که در جريان بازبينی دوره‌ای عمومی، دولت ايران ده پيشنهاد مربوط به رعايت آزادی دينی در اين کشور را قبول کرد اما در همانحال، موارد مربوط به محدوديت و آزار پيروان اديان و مذاهب ديگر از جمله بهائيان، مسيحيان و دراويش همچنان گزارش شده است.
در مورد بهائيان، گزارش شده است که در ماه مه سال ۲۰۱۳، دست کم يکصد و نه تن از پيروان اين آئين محبوس بودند و گزارشگر ويژه، همراه با کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، خواستار آزادی هفت تن از رهبران جامعه بهائيان ايران شد که به دوره‌های حبس از پنج تا بيست سال محکوم شده بودند. اين گزارش می‌افزايد که بهائيان در ايران همچنان از بسياری از حقوق اجتماعی محروم هستند که از آن جمله می‌توان به الزام دانشجويان به اعتقاد به اسلام يا ساير اديان رسمی در جمهوری اسلامی اشاره کرد که به معنی جلوگيری از دسترسی بهائيان به امکانات آموزش عالی است.
در ژوئيه سال ۲۰۱۳ دست‌کم ۲۰ مسيحی ايرانی نيز در زندان بودند در حاليکه گزارش‌هايی از ادامه آزار مسيحيان، به خصوص مسلمانان گرونده به مسيحيت و مبلغان انجيلی در دست است. برخی فرقه‌های درويشی از جمله دراويش نعمت اللهی گنابادی نيز با فشار و نقض حقوق خود مواجه بوده‌اند و در ماه ژوئيه سال جاری، گزارش‌هايی از محبوس بودن چهارده درويش گنابادی در دست بود.
احمد شهيد در گزارش خود، فشار بر اقليت های قومی و فرهنگی از جمله "عرب‌ها، آذری‌ها، بلوچ‌ها و کردها و مدافعان آنان" و همچنين شرايط مهاجران افغان در ايران را هم مطرح می‌کند. در مورد مهاجران افغان، اين گزارش می‌نويسد که حدود ۸۸۰ هزار تن از اين مهاجران ثبت نام شده‌اند در حاليکه گفته می‌شود تا يک و نيم ميليون مهاجر غيرقانونی افغان نيز در ايران سکونت دارند.
اين گزارش به برخی پيشرفت‌ها در مورد دسترسی مهاجران به امکانات آموزشی و پزشکی اشاره می‌کند و در عين حال خواستار روشن شدن وضعيت تابعيت همسران خارجی شهروندان ايرانی و فرزندان آنان شده است.
وضعيت اقليت عرب در خوزستان، کردها به خصوص "کشتن خودسرانه کولبران" در نواحی مرزی در مغايرت با قوانين داخلی و بين‌المللی، گزارش اعدام شش مرد و پنج زن در زاهدان در ماه ژوئيه سال جاری از نمونه‌های ارائه شده در گزارش احمد شهيد است.
آثار حقوق بشری تحريم
آثار حقوق بشری تحريم
در اين گزارش، بخشی نيز به تحريم‌های خارجی عليه ايران اختصاص يافته و در آن آمده است که به دليل فقدان آمار دولتی، نمی‌توان عوامل تشديد‌کننده شرايط دشوار ايرانيان در نتيجه اين تحريم‌ها را به خوبی ارزيابی کرد اما گفته می‌شود که اقتصاد جمهوری اسلامی در اثر اعمال "تحريم‌های بی‌سابقه" به شدت آسيب ديده و کمبودهايی در زمينه مواد غذايی، دارو، مواد اوليه توليد دارو و تجهيزات پزشکی گزارش شده است.
گزارشگر ويژه سازمان ملل به تحريم بانکی جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی ايجاد مشکلات عمده برای مردم ايران اشاره کرده و گفته است که اين روش باعث شده است تا پيش‌بينی کشورهای تحريم‌کننده در مورد جلوگيری از تاثيرگذاری محدوديت های تجاری بر نيازهای حياتی مردم به طور کامل تحقق نيابد.
احمد شهيد در پايان اين گزارش می‌نويسد که "در مرکز بحران حقوق بشری در جمهوری اسلامی ايران بايد بی‌توجهی به اولويت حقوق و معيارهای مندرج در تعهدات بين‌المللی را يادآور شد که دولت ايران امضاکننده آنهاست."
وی تاکيد می‌کند که "رويکرد نسبی‌گرايانه حکومت ايران نسبت به موضوع حقوق بشر به معنی محدوديت‌های گسترده در زمينه حقوق اساسی مردم ايران در جنبه‌های مربوط به جنسيت، قوميت، اعتقادات، ديدگاه سياسی، دينی و فرهنگی بوده است." اشاره احمد شهيد به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی است که با استناد به اينکه مفاهيم حقوق بشر بايد نسبت به شرايط بومی کشورهای در نظر گرفته شود، تعارض قوانين و اقدامات خود با موازين بين‌المللی حقوق بشر را براساس اعتقادات دينی خود موجه می‌دانند.
گزارشگر ويژه خواستار "پيشرفت‌های بنيادی" در قوانين و اقدامات حکومت ايران برای انطباق با هنجارها و موازين بين‌المللی و همچنين، همکاری مقامات ايرانی با سازمان‌های رسمی مدافع حقوق بشر در جهان، توقف مجازات‌های "غيرانسانی و خشونت آميز"، آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی از جمله زندانيان جنبش سبز شده است.
سال گذشته، کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به طرح پيشنهادی کانادا و چهل و دو کشور ديگر در انتقاد از شرايط حقوق بشر در ايران رای مثبت داد و در دسامبر همان سال هم، مجمع عمومی قطعنامه‌ای را محکوميت وضعيت حقوق بشر در ايران تصويب کرد.
ــــــــــــــــــــــــ
پاسخ نمايندگی جمهوری اسلامی ايران
پيشتر، نمايندگی جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو با ارسال سندی به کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل، به پيش نويس گزارش احمد شهيد به شصت و هشتمين اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل پاسخ داد.
اين دفتر در گزارش خود، بر عزم جمهوری اسلامی به همکاری با سازوکارهای بين‌المللی مربوط به حمايت از حقوق بشر تاکيد نهاده و گفته است که به گزارش‌های دبيرکل سازمان ملل به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر اين سازمان رسيدگی کرده است و عملکرد دولت ايران در اين زمينه، شفاف بوده و خواهد بود.
نمايندگی جمهوری اسلامی تلويحا گزارشگر ويژه سازمان ملل را دارای جهتگيری سياسی قلمداد کرده و با اشاره به گزارش او در مورد عدم انطباق شرايط انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوری ايران با موازين بين‌المللی و توصيه به حضور ناظران خارجی در اين انتخابات، آقای شهيد را به اقدامی "مهندسی شده" برای تخريب وجهه نظام سياسی جمهوری اسلامی در اذهان عمومی متهم کرده است.
اين نمايندگی اظهارات احمد شهيد در مورد محدوديت آزادی بيان، اطلاعات و اجتماع در ايران را رد کرده و محتوای قانون اساسی و قوانين مصوب در جمهوری اسلامی از جمله قانون مطبوعات را متضمن وجود اين آزادی‌ها دانسته و تاکيد کرده است که اتهام روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نويسان زندانی، به آزادی بيان ارتباطی ندارد بلکه اين افراد مرتکب اقداماتی شده‌اند که از لحاظ قوانين جمهوری اسلامی، جرم محسوب می‌شود.
نمايندگی ايران در دفتر اروپايی سازمان ملل انتقاد گزارشگر ويژه به نظام قضايی و حقوقی جمهوری اسلام را نيز وارد ندانسته و در مورد عدم انطباق احکام اعدام و مجازات‌های غيرانسانی و خشونت آميز با موازين بين‌المللی، گفته است که در ارزيابی وضعيت قضايی و حقوقی هر کشور، بايد به شرايط فرهنگی آن کشور نيز توجه کرد.
نمايندگی جمهوری اسلامی در گزارش خود، اظهارات احمد شهيد در مورد تبعيض عليه زنان و نقض حقوق اقليت‌های مذهبی و قومی در ايران را نيز نادرست دانسته و گفته است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اين حقوق مورد شناسايی قرار گرفته است. در مورد بهائيان نيز اين نمايندگی گفته است که پيروان بهائيت در ايران از سوی خود بهائيان در معرض "تفتيش و تحميل عقايد" قرار می‌گيرند.
بخش ديگری از گزارش نمايندگی جمهوری اسلامی به موضوع تحريم اقتصادی ايران ارتباط دارد. نمايندگی ايران گفته است که گزارشگر ويژه تصويری "غيرمنصفانه و غيردقيق" از اين مساله ارائه داده و به جای انتقاد از تحريم‌کنندگان به دليل نقض حقوق بشر، به انتقاد از قربانيان تحريم پرداخته و از محکوم کردن تحريم‌های يکجانبه ايالات متحده و اتحاديه اروپا عليه جمهوری اسلامی خودداری ورزيده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر