عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با بیان اینکه به خاطر کسانی که در پرونده فساد کرسنت مشارکت داشتند نباید از حقوق ملت کوتاه آمد، گفت: مجلس پیگیر قرارداد کرسنت است، تاکنون جلساتی را با وزیر نفت داشته ایم و در صورتی که تذکر و سوال از وزیر نفت در این باره به نتیجه نرسد ناچار به استیضاح می شویم.
الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در گفتگو با مهر، در خصوص تقاضای جمعی از نمایندگان برای بررسی پرونده قراردادهای نفتی کرسنت، توتال و استات اویل در کمیسیون انرژی اظهار داشت: هدف ما از پیگیری قرار داد کرسنت دفاع از حقوق ملت ایران در دادگاه لاهه است.وی با بیان اینکه نباید به خاطر کسانی که در پرونده فساد کرسنت مشارکت داشتند از حقوق ملت کوتاه آمد و دولت جدید باید وظیفه خودش را دراین خصوص انجام دهد، گفت: در این موضوع از وزیر نفت سوال کردیم و جلساتی را نیز با وی داشته ایم.
نادران با بیان اینکه هنوز جلسه رسمی با زنگنه نداشتیم و منتظریم تا کمیسیون زمان این جلسه را مشخص کند گفت: اگر تذکر و سوال از وزیر نفت به نتیجه نرسد ناچار به استیضاح می شویم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که دلیل دفاع زنگنه از قرارداد کرسنت چیست گفت: من نمیدانم؛ وزیر نفت باید به مجلس توضیحات خود را ارائه کند.
پیش از این نیز مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژِی مجلس در گفتگو با مهر گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس بر اساس ماده 236 آئین نامه داخلی تقاضایی را امضا کردند که بر اساس آن پرونده قراردادهای کرسنت، توتال و استات اویل در زمان وزارت آقای زنگنه بر وزارت نفت در دوران روسای جمهور پیشین بررسی شده و به صحن علنی مجلس و قوه قضائیه ارسال شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون انرژی هم کمیته ای را برای بررسی این پرونده ها تشکیل داده است که پس از تکمیل پرونده در این کمیته و با تایید کمیسیون،گزارش پرونده سه قرارداد نسبتا مبهم کرسنت، توتال و استات اویل به صحن علنی مجلس ارسال و در صورت تایید گزارش تخلفات از سوی مجلس، این پرونده به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون انرژی هم کمیته ای را برای بررسی این پرونده ها تشکیل داده است که پس از تکمیل پرونده در این کمیته و با تایید کمیسیون،گزارش پرونده سه قرارداد نسبتا مبهم کرسنت، توتال و استات اویل به صحن علنی مجلس ارسال و در صورت تایید گزارش تخلفات از سوی مجلس، این پرونده به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر