اي‌ميل‌هاي خارجي مسدود مي‌شوند؟

از زمان طرح موضوع راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات و به دنبال آن اي‌ميل‌هاي ايراني، نگراني‌هاي متعددي در ميان كاربران اينترنت ايجاد شد و گاه بحث‌هايي مبني بر عدم دسترسي به اينترنت جهاني و يا اي‌ميل‌هاي خارجي مطرح شد، بحثي كه معاون گسترش شبكه سازمان فن‌آوري اطلاعات آن را منتفي دانسته و در عين حال اميدوار است با راه‌اندازي پست‌هاي الكترونيكي ايراني ميزان استفاده كاربران از اين اي‌ميل‌هاي نا امن خارجي كمتر شود.

به گزارش ایسنا، سيداسماعيل رادكاني در گفت‌وگو با ايسنا، در پاسخ به اين سوال كه آيا ممكن است با ترويج اي‌ميل‌هاي ايراني جلوي اي‌ميل‌هاي خارجي گرفته شده و دسترسي به آن‌ها محدود شود، اظهار كرد: تاكنون نشنيده‌ام كه بحثي درباره‌ي محدوديت در استفاده از اي‌ميل‌هاي خارجي مطرح شود، اما به هر حال اي‌ميل‌هاي ايراني امنيتي به مراتب بالاتر خواهند داشت.

 وي در عين حال عنوان كرد: اگر كاربران ايراني حس كند كه مي‌تواند با سرعت و كيفيتي بهتر، حجمي بالاتر و قيمتي ارزان‌تر به سرويس بهتري داشته باشد، قطعا آن را جايگزين خواهد كرد.

 معاون گسترش فناوري اطلاعات سازمان فناوري اطلاعات همچنين عنوان كرد: اكنون بخش عمده‌اي از استقبال مردم از اي‌ميل‌هاي خارجي از جمله ياهو، جي‌ميل و يا هات‌ميل به اين دليل است كه در داخل كشور ظرفيت‌سازي خوبي براي اي‌ميل‌هاي ايراني صورت نگرفته است، اما به تازگي شنيده شده است كه چند اي‌ميل خوب داخلي در حال ايجاد هستند كه من اميدوارم با راه‌اندازي آن‌ها و قابليت اين ايميل‌ها در برطرف‌كردن نياز‌هاي كاربران از اين پس شاهد علاقه‌مندي كاربران به ايميل‌هاي داخلي باشيم.

40 درصد از ظرفیت تولیدی کشور به حالت تعطیلی است

 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر حدود 40 درصد از ظرفیت تولیدی کشور به حالت تعطیلی است و از آن استفاده لازم صورت نمی‌گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد سالک پیش از ظهر جمعه در آئین چهارمین جشنواره تولیدکنندگان جوان استان اصفهان با بیان اینکه جوانان تولید کننده ما با افکاری بلند و کمترین امکانات، بازدهی فراوانی را در عرصه تولید و صنعت از خود به منصه ظهور گذاشته‌اند، بیان داشت: استعداد فراوانی در وجود جوانان ایرانی نهفته است.

وی افزود: رمز موفقیت ما استفاده بهینه از فکر جوان ایرانی و هراس نداشتن از مشکلات است و تولید کنندگان جوان باید اتاق فکر نمایندگان و مسئولان شوند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در حال حاضر 890 شهرک صنعتی در کشور وجود دارد که90 مورد از این شهرک‌های صنعتی در استان اصفهان متمرکز است.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون 30 تا 40 درصد از ظرفیت تولیدی ما به حالت تعطیلی است و از آن استفاده لازم صورت نمی‌گیرد، تصریح کرد: به دلیل موانع فراوان تعداد زیادی از واحدهای صنعتی در این شهرک‌ها با مشکلات فراوان روبرو هستند و به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده‌اند.

سالک تاکید کرد: باید 30 درصد از درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به تولیدکنندگان اختصاص یابد و نمایندگان برای اجرای این قانون باید با قدرت پیش روند.

خبرگزاری مهر:

دیده بان حقوق بشر : احکام اعدام را به دلیل مصرف الکل لغو کنید

دیده بان حقوق بشر :  (نیویورک، ۲۹ ژوئن، ۲۰۱۲) – بعد از دریافت گزارشی مبنی بر تایید حکم اعدام دو نفر توسط دادگاه عالی ایران که به اتهام مصرف مشروبات الکلی توسط دادگاه بدوی آن کشور به اعدام محکوم شده بودند، دیده بان حقوق بشر از مقامات ایرانی درخواست نمود تا فوراً اجرای حکم اعدام را در آن کشور به حالت تعلیق درآورند. ایران باید اجرای حکم اعدام را به طور کامل برای جرائمی که مطابق با پیمان نامه های منع اعدام جدی و استثنایی محسوبنمی شوند لغو کرده و درباره پرونده های متهمینی که محکوم به مرگ شده اند اطلاعات بیشتری ارائه دهد. 

در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۲، خبرگزاری رسمی دانشجویان ایران (ایسنا) گزارش داد که حجت الاسلام حسن شریعتی، دادستان کل استان خراسان رضوی، اعلام کرد که دادگاه عالی حکم اعدام دو نفر را که توسط دادگاه بدوی به جرم نوشیدن مشروبات الکلی صادر شده بود تایید کرده است. ایسنا از او نقل قول کرد که آنان هر دو «برای سومین بار مرتکب استفاده از مشروبات الکلی شده بودند» و مسئولین «در حال فراهم کردن مقدمات اجرای حکم» هستند.

سارا لی ویتسون، دبیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت، «محکوم کردن ایرانیان به مرگ به دلیل مصرف مشروبات الکلی گویای این واقعیت هولناک است که زندگی ایرانیان برای قضات ایرانی ارزشی ناچیز داشته و قضات به سادگی به خود اجازه می دهند پایان زندگی افراد را رقم زنند. ظاهراً دادگاه های ایران به غیر از اذیت و آزار و کشتن شهروندان آن کشور که متهم به ارتکاب «جرائم» مشکوک اند کار جدی دیگری ندارند که انجام دهند.»

با توجه به قوانین کیفری ایران، مصرف مشروبات الکلی، از جمله جرائم «حد»، و یا جرائم علیه خداوند محسوب می شود، که شریعت برای ارتکاب آنان مجازات های ثابت و خاصی را تعیین کرده است. مجازات معمول برای مصرف الکل هشتاد شلاق می باشد، اما ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی برای افرادی که قبلاً دوبار به جرم مصرف الکل محکوم شده اند، درصورتی که برای بارسوم گناهکار شناخته شوند، مجازات اعدام را در نظر گرفته است. قانون به دادگاه ها اجازه می دهد اگر متهم از عمل خود که به آن اعتراف کرده است اظهار ندامت و توبه کند، آنان از مقام معظم رهبری و یا نماینده او (معمولا رئیس قوه قضائیه) بخواهد که متهم را مورد عفو قرار دهد. اما در صورتی که محکومیت براساس شهادت دیگران صادر شده باشد عفو شامل حال او نمی شود. در پرونده فعلی معلوم نیست که آیا متهمین اظهار ندامت کرده اند، و آیا حکم براساس اعترافات متهمین یا شهادت دیگران صادر شده است.

دیده بان حقوق بشر قادر نشده است که در ۱۰ سال گذشته پرونده ای را بیابد که مقامات شخص متهم به مصرف مشروبات الکلی را به مجازات اعدام سپرده باشند. در سال ۲۰۰۷، شعبه ۷۲ دادگاه جنایی استان تهران حکم اعدام یک مرد 22 ساله به اسم «محسن» را که برای بار چهارم به جرم مصرف مشروبات الکلی دستگیر شده بود صادر کردند. خبرگزاری آنلاین قدس، یکی از شبکه های اینترنتی طرفدار دولت، گزارش داد که درخواست عفوی را که دادگاه به نیابت از محکوم از رئیس قوه قضائیه تقاضا کرده بود تصویب شد که در نتیجه آن فرد محکوم از زندان آزاد گردید. خبرگزاری فوق افزوده بود که محکومیت متهم براساس اعترافات خود او صورت گرفته بود.

در ژوئن 2006، سازمان عفو بین الملل گزارش داد که مقامات ایرانی حکم اعدام کریم فهیمی، معروف به کریم شالو، را که به دلیل مصرف الکل صادر شده بود تخفیف داده و او را بعد از توبه کردن آزاد کردند. دادگاه جنایی شهر سردشت فهیمی را به دلیل داشتن دو بار سابقه محکومیت به اتهام مصرف مشروبات الکلی به اعدام محکوم کرده بود. 

دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که تا آنجایی که دو متهمینی که برای سومین بار محکوم به نوشیدن مشروبات غیرمجاز شده‏اند دچار اعتیاد به مشروبات الکلی و یا مواد دیگر هستند مقامات باید بجای بازداشت و صدور احکام اعدام امکانات معالجه را برای آنها فراهم آورند. 

قانون جدید مجازات اسلامی که در ماه ژانویه توسط مجلس ایران تصویب و توسط شورای نگهبان، یک نهاد غیرمنتخب مشتکل از 12 حقوقدان و فقیه که وظیفه بررسی همه قوانین تصویب شده مجلس را به منظور مطابقت آن با قانون اساسی ایران و شریعت اسلامی به عهده دارد، تایید شد، مجازات شلاق و اعدام را برای افرادی که به اتهام مصرف مشروبات الکلی محکوم می شوند حفظ کرده است.

قانون جدید مجازات اسلامی ماده ۱۷۹ قانون فعلی که حکم مجازات مرگ را برای شخص متهمی که برای نوبت سوم محکوم گردد الزام آور می داند را حذف کرده است. اما ماده ۱۳۵ همین قانون اجرای حکم اعدام را برای تمام جرائمی که شامل حد می شوند، از جمله مصرف مشروبات الکلی، در صورتی که متهم برای نوبت چهارم محکوم شناخته شود الزام آور می داند. 

رئیس جمهور محمود احمدی نژاد قانون جدید را هنوز امضاء نکرده است. در ماه آوریل، آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، اعلام کرد که او به دادگاه ها دستور داده است که از این ببعد قانون مجازات جدید را تطبیق کنند، و ابراز امیدواری کرد که رئیس جمهور قانون جدید را در اسرع وقت توشیح کند.

دیده بان حقوق بشر به دلیل ماهیت غیرقابل برگشت، بی رحمانه و غیرانسانی بودن مجازات اعدام تحت هرشرایطی با اجرای آن مخالف هست. بنابرگزارش چندین سازمان حقوق بشری، مقامات ایرانی بیش از ۶۰۰ نفر را در سال ۲۰۱۱ اعدام کرده اند، اگرچه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و چهار کارشناسان سازمان ملل متحد از مقامات ایرانی در خواست کردند که فوراً مجازات اعدام را در آن کشور متوقف کنند. منابع دولتی تنها حدود ۳۵۰ مورد از این اعدام ها را رسما اعلام کرده است. اکثریت قریب به اتفاق این افراد به جرم داشتن و قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند.

ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بوسیله ایران تصویب شده است، اظهار می دارد که «در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم اعدام فقط می تواند برای جدی ترین جنایات و آنهم براساس قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود.» مطابق با قوانین بین المللی «جدی ترین» جنایات عموما جرائمی هستند که باعث مرگ شخص دیگری شود. در این مورد کمیته حقوق بشر، نهادی که صلاحیت تفسیر این کنوانسیون را دارد، به صراحت گفته است که مجازات اعدام باید «ازجمله تدابیر کاملا استثنایی» باشد.

ویتسون دراین زمینه گفت: «قانون مجازات در ایران هنوز هم نیاز به یک بازنگری جدی دارد، با توجه به این واقعیت که قوانین جدید مجازات اعدام را برای جرائم اخلاقی و یا غیر جدی اجازه می دهد، اهمیت این بازنگری جدی تر احساس می شود. مجازات اعدام برای جرائم اخلاقی و غیرجدی باید از متن قانون مجازات اسلامی کاملا حذف گردد.» 

لطفاً برای معلومات بیشتر راجع به گزارش های دیده بان حقوق بشر در باره ایران نگاه کنید:
http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/iran

لطفاً برای معلومات بیشتر با افراد ذیل تماس بگیرید:
در نیویورک، فراز صانعی (انگلیسی، فارسی): 0153-428-310-1+ (همراه) ویا saneif@hrw.org
در نیویورک، سارا لی ویتسون (انگلیسی): 1230-216-212-1+؛ و یا 0172-362-718-1+ (همراه)؛ و یاwhitsos@hrw.org

افتتاح فروشگاهی بین مرز آلمان و دانمارک :هر خانومی لخت وارد فروشگاه شود 270 یورو مجانی خرید میکند /عکس

به نقل از روزنامه آلمانی : صاحب یک فروشگاه در مرز بین آلمان و دانمارک در اقدامی عجیب به مشتریان خود وعده داد هر کس کاملا عریان برای خرید به این سوپر مارکت بیاید، می تواند تا 270 یورو جنس مجانی بردارد! موسس و صاحب این فروشگاه به مناسبت افتتاح آن دست به چنین اقدامی زده و جالب اینجاست که پیشنهادش هم با استقبال خریداران مواجه شد. هرچند صاحب فروشگاه انتظار استقبال چندانی از تصمیم خود را نداشت، اما با تعجب دید که 250 نفر طبق میل برهنه وارد فروشگاه شدند! از طرفی شاید اگر مدیر این فروشگاه می دانست چنین استقبال با شکوهی از پیشنهاد عجیبش می شود، قید چنین دست و دل بازی را می زد

/// خبر درج شد مربوط به روزنامه های ایران است ////
به گزارش مشرق به نقل از جام نیوز، موسس و صاحب این فروشگاه به مناسبت افتتاح آن دست به چنین اقدامی زده و جالب اینجاست که پیشنهادش هم با استقبال خریداران مواجه شد. هرچند صاحب فروشگاه انتظار استقبال چندانی از تصمیم خود را نداشت، اما با تعجب دید که 250 نفر طبق میل او وارد فروشگاه شدند! ظاهرا بیشتر خریداران دانمارکی بودند و برای اینکه فرصت خرید مجانی را از دست ندهند، زحمت گذشتن از مرز را هم به خود داده بودند. همچنین اصلا برایشان مهم نبود که در حین خرید از آنها فیلمبرداری و عکسبرداری می شود. بحران اقتصادی از سال 2008دو پیامد آن ریاضت اقتصادی ظاهرا آنقدر برای برخی مردم اروپا سنگین تمام شده که حتی حاضر هستند برای 270 یورو دست به هر کاری بزنند! آنها از تصمیم خود مبنی بر خرید کردن با تنی عریان کاملا راضی به نظر می رسیدند. از طرفی شاید اگر مدیر این فروشگاه می دانست چنین استقبال با شکوهی از پیشنهاد عجیبش می شود، قید چنین دست و دل بازی را می زد!

دلار آزاد 2060 تومان شد

قیمت دلار امروز پنجشنبه در بازار تهران به 2060 تومان و نرخ سکه تمام طرح جدید نیز به 780 هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه در بازار تهران قیمت هر قطعه سکه تمام طرح قدیم 790 هزار تومان، طرح جدید 780 هزار تومان، نیم سکه 390 هزار تومان و ربع سکه 195 هزار تومان اعلام شده است.

در همین حال، هر گرم طلای 18 عیار امروز در بازار تهران بین رقم 75 هزار تا 77 هزارو 300 تومان در نوسان بود، ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی به حدود یکهزار و 570 دلار رسیده است.

بر اساس گزارش خبرنگار مهر از بازار ارز تهران، قیمت دلار امروز پنجشنبه در بازار تهران 2060 تومان شده، در همین حال یورو 2550 تومان، پوند 3 هزارو 50 تومان و درهم 545 تومان است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس : بازداشت صالحي براي ایجاد جنگ روانی بود

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه باید منتظر حضور صالحی در مجلس باشیم تا بتوان درباره بازداشت وی اطلاعات دقیق‌تری کسب کرد، گفت: این احتمال نیز وجود دارد که این مساله برای ایجاد جنگ روانی رخ داده باشد تا از آن سوء استفاده تبلیغاتی شود.

به گزارش ایلنا، اسماعیل کوثری ضمن اشاره به حضور صالحی در کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره دستگیری صالحی توسط پلیس در فرودگاه «لارناکا» گفت: قرار بر این است که صالحی در جلسه کمیسيون درباره عملکرد وزارت امور خارجه گزارشی بدهد و قاعدتا گزارش سفر خود را نیز ارائه خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه بار اول نیست صالحی به سفر خارجی می‌رود بیان داشت: معمولا شخصیت‌ها با تشریفات خاصی در فرودگاه حضور خواهند داشت و اینکه این مساله در فرودگاه این کشور اتفاق افتاده است شاید به دلیل خطا باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: این اتفاق ربطی به عملکرد وزارت امور خارجه ندارد وباید منتظر حضور خود آقای صالحی باشیم تا در این باره صحبت شود.

کمیسیون حقوق بشر مجلس آلمان خواستار آزادی زندانیان سیاسی ایران

 کمیسیون حقوق‌بشر مجلس فدرال آلمان با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به مجازات اعدام در ایران شد. در این بیانیه اعلام شده که ۵ هزار نفر در جریان ناآرامی‌های سال ۲۰۰۹ ایران زندانی شده‌اند.

اعضای کمیسیون حقوق‌بشر و کمک‌های انساندوستانه مجلس فدرال آلمان در نشست روز چهارشنبه (۲۷ ژوئن، ۷ تیر) خود به اتفاق آراء بیانیه‌ای را تصویب کردند که در آن آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به مجازات اعدام در ایران خواسته شده است.

حصرخانگی موسوی، کروبی و رهنورد

 این بیانیه چنین آغاز شده است:«سه سال‌پیش، در ماه ژوئن سال ۲۰۰۹ در جریان اعتراض‌های توده‌ای برای حقوق‌بشر، آزادی و دموکراسی دست‌کم ۴۰ نفر در ایران کشته شدند. در پی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ همچنین ۵ هزار زن ‌و مرد تظاهرکننده بازداشت شدند. حقوق انسانی شهروندان ایرانی همچنان نقض می‌شود. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران جنبش دموکراسی‌خواهی ایران از فوریه سال ۲۰۱۱ در حصر خانگی به‌سر می‌برند و ارتباط آن‌ها با زندگی سیاسی قطع شده است.»

در بخش دیگری از بیانیه آمده است:«از زمان تعیین دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل‌متحد برای حقوق‌بشر در ایران در ماه مارس ۲۰۱۱ از سفر وی به ایران جلوگیری شده است. آزادی عقیده، تجمع و تشکل در ایران سرکوب می‌شود. این‌ها مشخصه‌های هر جامعه آزاد و کثرت‌گرا و دموکراتیک هستند. تعداد بی‌شماری از منتقدان حکومت، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، فعالان حقوق زنان و اعضای اقلیت‌ها زندانی شده‌اند.»

فشار بر مدافعان حقوق‌بشر

 اعضای کمیسیون حقوق‌بشر و کمک‌های انساندوستانه مجلس فدرال آلمان در دنباله بیانیه خود با اشاره به وضعیت مدافعان حقوق‌بشر در ایران نوشته‌اند:«به‌ویژه مدافعان حقوق‌بشر به‌خاطر تلاش فوق‌العاده در راه تحقق حقوق‌بشر و دموکراسی با بازداشت‌های بی‌حساب و کتاب، شکنجه، تعقیب قضائی و محاکمات غیرقانونی روبرو هستند. همه این‌ها شایسته همبستگی و پشتیبانی ما هستند، زیرا بدترین کابوس یک زندانی این است که فکر کند فراموش شده است.»

در ادامه بیانیه کمیسیون حقوق‌بشر مجلس آلمان روی نقض آزادی عقیده در ایران تاکید شده است:«نقض آزادی عقیده آغازگر نقض سایر حقوق انسانی است. در ایران، در سال ۲۰۰۹ دست‌کم ۳۶۰ نفر اعدام شدند. ۵۰ مورد از این اعدام‌ها در ملاء‌عام انجام گرفت. حق حیات یکی از حقوق‌ بنیادین انسان‌ها و پیش‌شرط سایر حقوق‌ انسانی است.‌ اعدام وحشیانه و غیرانسانی است. حکومت ایران، از این طریق تعهداتی را که به موجب پیمان مدنی سازمان‌ملل‌متحد سپرده‌است نقض می‌کند. حکومت، مسئول حفظ حیات شهروندان خود است.»

بیانیه کمیسیون حقوق‌بشر مجلس فدرال آلمان با این عبارات پایان می‌یابد:«دولت ایران مدعی است که حرمت‌انسانی را محترم می‌شمارد. این دولت باید سرانجام فاصله میان ادعا و واقعیت را پرکند. رژیم ایران اجازه ندارد فریاد آزادی برای زندانیان سیاسی و پایان دادن به مجازات اعدام را ناشنیده بگذارد.»

دویچه وله :