در واکنش به انتشار گزارش‌هایی در مورد قطع روابط «بانک اسلامی نور» در دبی با جمهوری اسلامی ایران، این بانک بزرگ عربی اعلام کرد که خود پیش‌دستی کرده و در ماه دسامبر گذشته تمام روابطش با ایران را قطع کرده است.
روز چهارشنبه خبر رسید که «بانک اسلامی نور»، از بانک‌های مستقر در دبی، که نقل و انتقال حدود ۶۰ درصد از درآمد صادرات نفتی ایران از طریق آن صورت می‌گیرد تحت فشار ایالات متحده دادوستد تجاری خود با ایران را قطع کرده است.
روزنامه آمریکایی وال‌استریت جورنال روز چهارشنبه گزارش داد، که بانک اسلامی نور که پسر امیر دبی ریاست آن را بر عهده دارد محل دریافت حدود ۶۰ درصد از درآمد نفتی ایران شده است. این روزنامه همچنین از قطع تازه روابط این بانک با ایران خبر داده بود.
روز چهارشنبه یک مقام دولتی امارات و یک منبع در بانک اسلامی نور در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز قطع روابط تجاری این بانک با ایران را تأیید کردند.
به نوشته رویترز، بانک مرکزی امارات متحده عربی طی سه ماه گذشته نظارت خود را بر بانک‌های اماراتی طرف حساب جمهوری اسلامی افزایش داده و بانک اسلامی نور اولین نهاد مالی در دبی است که از سوی مقام‌های اماراتی در این ارتباط تحت فشار قرار گرفته است.
خالد الغیث، معاون وزیر امور اقتصادی امارات متحده عربی، به رویترز گفت: «البته ما به عنوان دولت امارات از قطعنامه‌های سازمان ملل پیروی میکنیم» و افزود که مقام‌های اماراتی با طرف‌های آمریکایی در تماس هستند تا از زیان‌های احتمالی که در ارتباط با تحریم‌های ایران به سیستم بانکی امارات وارد می‌آید بکاهند.
بانک اسلامی نور در امارات متحده عربی در واکنش به این خبر روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که خود در واکنش به تحریم‌های آمریکا علیه ایران پیش‌دستی کرده و در دسامبر سال ۲۰۱۱ یعنی نزدیک به سه ماه پیش رابطه‌اش را با بانک‌های ایرانی قطع کرده است.
در ایمیل این بانک به خبرگزاری رویترز با اشاره به تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران آمده است که بانک اسلامی نور «در اقدامی پیش‌گیرانه» به رابطه تجاری خود با بانک‌های ایرانی فعال در امارات متحده عربی پایان داده است.
یک مقام اماراتی پیش از این در پیوند با نگرانی‌های آمریکا از برنامه هسته‌ای ایران به روزنامه وال‌استریت جورنال گفته بود که «دولت امارات این نگرانی‌ها را بسیار جدی گرفته و در حل و فصل قضیه بانک اسلامی نور کمک کرده است».
قدرت‌های غربی می‌کوشند با افزودن بر تحریم‌ها علیه ایران، جمهوری اسلامی را به توقف برنامه مناقشه‌انگیز هسته‌ای خود وادار کنند، برنامه‌ای که ایران آن را صلح‌آمیز دانسته و ادامه آن را حق مسلم خود میداند.
در این رابطه وزارت خزانه‌داری آمریکا ماه ژوئن گذشته قانونی را تصویب کرد که رئیس‌جمهوری آمریکا می‌تواند از طریق آن بانک‌های خارجی را که برای ایران معاملات نفتی انجام می‌دهند مجازات کند.
افزایش «هرچه شدیدتر و سریع‌تر» تحریم‌ها
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه خطاب به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت «با توجه به آن چه در داخل ایران در جریان است و به نظر می‌آید فشار زیاد اقتصادی را باعث شده و به نظر ما این امر بر روی جریان تصمیم‌گیری [آنها] تأثیر دارد، قصد داریم تا این تحریم‌ها را هرچه شدیدتر و سریع‌تر افزایش دهیم».
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این تأکید هیلاری کلینتون در پاسخ به نگرانی‌های کنگره آمریکا در این مورد بود که کاخ سفید ممکن است «به اندازه کافی» به نهادهای مالی که با بانک مرکزی ایران دادوستد دارند فشار نیاورد.
خانم کلینتون افزود که کاخ سفید و کنگره در موضوع ایران و تحریم‌ها در توافق هستند و افزود که «دولت آمریکا در سیاست خود در قبال ایران ثبات قدم داشته است».
وی افزود: «با تلاش‌های خوبی که داشته‌ایم توانسته‌ایم تحریم‌های منندز-کرک را به تصویب برسانیم و در حال اجرای آن تحریم‌ها هستیم. تا به حال چنین موردی نداشته‌ایم که دنیا هم با آن موافقت کند.»
یک کمیته سنای آمریکا در راستای فشار بر شرکت‌هایی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض می‌کنند، پیش از این با تصویب متممی هرگونه کمک بانک «صادرات و واردات» آمریکا به نهادهایی مانند صنایع ریلاینس هند که درحال فروش فراورده‌های نفتی به ایران است راممنوع کرد.
این متمم از سوی رابرت منندز، سناتور دمکرات از ایالت نیوجرسی، و مارک کرک، سناتور جمهوریخواه از ایالت ایلینویز، پیشنهاد شده‌بود.
رادیو فردا :
.jpg)
