صرافی ها در امارات متحده عربی ، از مبادله با ریال خودداری می کنند.
به نوشته العربیه «خوددارى صرافى هاى بزرگى هم چون الانصارى و الإمارات ( UAE Exchange ) از حواله فرستادن و حواله گرفتن با ريال ايرانى و خريد و فروش واحد پول ايران، باعث شده است که ساير صرافى ها نيز از چنين تعامل هايى خوددارى کنند و تجار، شرکت ها و ایرانیان مقیم امارات را با مشکل مواجه سازند.»
به گزارش همین منبع، تحریم های بین المللی از یک سو ، و سقوط آزاد ارزش ریال از سو دیگر موجب آن شده است، که داد و ستد با ریال در امارات متحده عربی به حاشیه رود.
بر اساس آمار رسمی امارات متحده عربی «۸۴۰۰ شرکت ايرانى در زمينه هاى مواد غذايى، مواد خام، آهن و فولاد، دستگاههاى الکترونيکى، لاستيک ماشين، وسائل خانگى و خدمات مشغول فعاليت هستند. و حدود ۴۰۰ هزار ايرانى در این شیخ نشین زندگى مى کنند.»
ریال در حالی از صحنه داد و ستد در امارات متحده عربی کنار رفته است که بازرگان ایرانی وضعیت موجود را در ۳۰ سال اخیر بی سابقه توصیف می کنند، یکی از بازرگانان به العربیه گفته است: «که ۳۰ سال است که در امارات تجارت مى کنم ولى الآن بايد ماه ها بدوم تا يک حساب بانکى بازکنم.»
امارات متحده عربی در سال های اخیر، یکی از شریک های اصلی تجاری با جمهوری اسلامی ایران بوده است، و به گفته نهادهای دولتی در ایران، امارات دومين كشور عمده مقصد كالاهاي صادراتي ايران است.
براساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، «ميزان مبادله تجاري دو كشور ايران و امارات در ۸ ماهه امسال ۱۵ ميليارد دلار بوده است. از اين ميزان سهم صادرات ايران به كشور امارات ۳ ميليارد دلار و سهم واردات از امارات ۱۲ ميليارد دلار بوده است.
»که بر این اساس نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزني و ارزش به ترتيب ۲۲ و شش درصد كاهش داشته است.»
مرتضی معصوم زاده ، رئیس هیئت مدیره شورای بازرگانان ایران در دوبی، با تاکید بر این موضوع که «تبادل تجاری ایران و امارات به شدت رو به کاهش است» به العربیه، گفته است: «حجم مبادلات دو کشور می رود که به ۵ میلیارد دلار برسد.»
وضعیت موجود بیش از ۱۰۰ تاجر ایرانی را ورشکست کرده است.
واشنگتن از اواخر سال پیش تلاش گسترده ای را برای خارج کردن ایران از نظام مالی و بانکی جهان آغار کرد که نتیجه اش پیش تر در خودداری ارسال دلارهای نفتی ایران به وسیله بانک نور اسلامی؛ و همین چنین در قطع کردن روابط امارات متحده عربی با ۱۷ بانک ایرانی از جمله بانک های ملی و صادرات مشاهده شد.
عرصه برای اقتصاد ایران تنها در این شیخ نشین تنگ تر نشده است، بلکه در راستای تحریم های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران، سازمان جهانی نقل و انتقادلات بین بانکی، موسوم به سویفت
swift از امروز ( شنبه ۲۷ اسفند ماه )، در اقدامی بی سابقه سیستم بانکی ایران را از دسترسی به خدمات خود محروم کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، این تصمیم تقرییا نقل و انتقالات پولی بانک های ایرانی با دنیای خارج را از طریق راه های رسمی غیر ممکن می کند.
بر اساس همین منبع «قطع خدمات سویفت برای بانک های ایرانی علاوه بر این که تاثیر بزرگی بر صنعت نفت ایران خواهد گذشت، زندگی ایرانیان خارج از کشور را نیز که به ایران پول می فرستند یا برایشان پول فرستاده می شود، تحت تاثیر قرار می دهد.»
با این وجود پیمان قربانی، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از ادامه سیاست های فعلی پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی ایران در سال ۱۳۹۱ خبر داد.
اظهارات این مقام روز شنبه ۲۷ اسفند ماه، در برخی از روزنامه های ایران از جمله، جهان صنعت، گسترش صنعت، جام جم و اعتماد بازتاب گسترده ای یافت.
روزنامه اعتماد با اشاره به همین موضوع نوشته است «سياست‌هاي كلي پولي در سال ۹۱ تغيير نخواهد كرد، اما اين بسته زماني از سوي بانك مركزي تدوين و به بانك‌ها ابلاغ شده است كه هنوز سوييفت فعاليت‌هاي بانكي ايران را تحريم نكرده و بحث اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها هم مطرح نشده بود؛ از سوي ديگر پس از ابلاغ افزايش نرخ سود بانكي، هنوز هم دلار در سطح بالايي از قميت معامله مي‌شود؛ پس اين پرسش مطرح مي‌شود كه در شرايط جديد آيا نياز به تنظيم و تدوين بسته‌يي، مطابق با شرايط جديد نيست؟»
پیش از این مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز ، در گزارشی با تاکید بر این موضوع که «تحریم ها در لایحه بودجه ۹۱ لحاظ نشده است» اعلام کرد: بودجه فعلی توان مقابله با تحریم ها را ندارد.
صدای آمریکا :
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر