۱۳۹۲ فروردین ۱۱, یکشنبه
احمد صدر حاج سیدجوادی درگذشت
احمد صدر حاج سیدجوادی عضو بنیانگذار نهضت آزادی ايران امروز یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۲ پس از یک دوره بیماری در بیمارستان آبان تهران درگذشت.
ميزان: این عضو شورای مرکزی نهضت آزادی، در شمار اعضای شورای انقلاب بود و در کابینه مهندس بازرگان سمت‌هایی نظیر وزارت کشور و وزارت دادگستری را بر عهده داشت و در مقام اولین وزیر کشور بعد از انقلاب، رفراندوم جمهوری اسلامی را در فروردین ماه ۱۳۵۸ برگذار نمود.
در سال ۱۳۸۸ انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به صدرحاج سیدجوادی قلم طلایی را اهدا کرد و ایشان پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز به هیچ عنوان دست از انجام وظایف ملی و مذهبی خویش نکشید و با صدور نامه‌ها و بیانیه‌های متعدد، به امر به معروف و نهی از منکر حاکمیت می‌پرداخت و نامه‌هایی به رهبری و رئیس قوه قضائیه و همچنین بیانیه‌هایی خطاب به ملت ایران ماحصل این دوره از زندگی پرفروغ ایشان است.
زمان و مکان مراسم تشییع متعاقبا اعلام خواهد شد.
سایت «میزان خبر» این ضایعه را به خانواده ایشان، اعضای نهضت آزادی و عموم مردم ایران تسلیت می‌گوید و از خداوند منان علو درجات او را خواستار است.
خلاصه زندگی نامه
سیداحمد صدرحاج سیدجوادی متولد سوم خرداد ۱۲۹۶ در شهر قزوین بود و تحصیلات خود را در حقوق قضایی و سیاسی پی گرفت و دکترای علوم سیاسی خود را از فرانسه گرفته بود. او فعالیت سیاسی خود را در بحبوحه سالهای ملی شدن صنعت نفت آغاز کرد و پس از کودتای ۲۸ مرداد، به دعوت آیت الله زنجانی به نهضت مقاومت ملی پیوست و در سال ۱۳۴۰ جزو بنیانگذاران اصلی نهضت آزادی ایران محسوب می‌شد، اما به خاطر اشتغال به قضاوت امضای او در بیانیه تاسیس این حزب قرار نگرفت.
صدر حاج سیدجوادی در هنگامی که دولت دکتر امینی به سمت دادستان تهران انتخاب شد و بعد از بازداشت اعضای نهضت آزادی در بهمن ۱۳۴۱ مسئولیت اجرایی نهضت را بر عهده داشت. او پس از بازنشستگی، پروانه وکالت گرفت و به عنوان رییس کانون وکلا انتخاب شد اما با مخالفت مستقیم پادشاه ایران با ریاست او بر کانون وکلا، این انتخابات باطل شد و داماد دکتر مصدق به جای او انتخاب شد.
در بحبوحه انقلاب او یکی از فعال‌ترین چهره‌ها در سازماندهی پشت پرده انقلاب بود و مسئولیت تماس با نیروهای فعال در خارج از کشور بر عهده او بود و در بحبوحه پیروزی انقلاب به عضویت شورای انقلاب درآمد. او سمت‌هایی نظیر وزارت کشور و وزارت دادگستری را در دولت موقت برعهده داشت.
او وکالت مبارزان قبل از انقلاب از جمله، مرحوم آیت الله منتظری، مرحوم دکتر علی شریعتی، آیت الله علی خامنه‌ای را برعهده داشت و پس از انقلاب نیز وکالت نهضت آزادی و دبیران کل آن، مرحوم مهندس بازرگان و دکتر ابراهیم یزدی و دیگر اعضا را، بر عهده داشت. همچنین صدرحاج سیدجوادی به همراه دکترنورعلی تابنده (قطب دراویش گنابادی)، وکالت روزنامه میزان را برعهده داشت.
پس از انقلاب صدرحاج سیدجوادی به عضویت کابینه مهندس بازرگان انتخاب شد و در تدوین پیش نویس قانون اساسی نقش برجسته‌ای برعهده داشت. او همراه با مهندس بازرگان از سمت خود استعفا داد و در مجلس اول از طرف مردم قزوین به نمایندگی انتخاب شد و با فراکسیون اقلیت مجلس همراه بود. او در این مجلس بار‌ها به سیاستهای حکومت در بازداشت نیروهای مخالف در دهه ۶۰ اعتراض کرد و خود پس از پایان مجلس اول، او در سال ۱۳۶۳ بازداشت و شکنجه شد.
صدرحاج سیدجوادی در سال ۱۳۶۴ به همراه مهندس مهدی بازرگان و دکتر ابراهیم یزدی از طرف نهضت آزادی در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شد، اما صلاحیت هر سه نفر توسط شورای نگهبان رد شد.
او از سال ۱۳۶۰ همکاری خود را با دایره المعارف تشیع آغاز کرد و از سال ۱۳۶۲ سرپرستی این مجموعه را بر عهده داشت و ۱۴ جلد از این مجموعه زیر سرپرستی او تا کنون منتشر شده است. این دانشنامه در سال ۱۳۸۲ به عنوان «کتاب سال» شناخته شد و سوی وزیر وقت ارشاد مورد تقدیر قرار گرفت.
استاد سید احمدصدرحاج سیدجوادی در یازدهمین کنگره نهضت آزادی ایران به عضویت دائمی و افتخاری شورای مرکزی این حزب انتخاب شد و تا پایان عمر پر تلاششان در کلیه جلسات حزبی حضوری پر رنگ و پیگیر داشتند.
وی در سال ۱۳۸۰ نیز توسط اطلاعات سپاه در سن ۸۴ سالگی همراه با دیگر اعضای نهضت آزادی بازداشت شد و پیر‌ترین زندانی سیاسی تاریخ جمهوری اسلامی لقب گرفت. صدرحاج سیدجوادی پس از آزادی محل مراجعه خانواده‌های بازداشت شدگان نهضت آزادی بود و در سال ۱۳۸۱ دبیرکل نهضت آزادی به خاطر زحماتش از او تقدیر به عمل آورد.
همچنین در سال ۱۳۸۶ نهضت آزادی و شورای فعالان نهضت آزادی در برنامه سالگرد درگذشت آیت الله طالقانی در حسینیه ارشاد از صدرحاج سیدجوادی به خاطر یک عمر مجاهدت و مبارزه تقدیر کردند.
طراحی اسکناس های درشت آغاز شد
رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی اعلام کرد: اسکناس های ۲۰۰ هزار و ۵۰۰ هزار ریالی هنوز در مرحله طراحی است و زمان چاپ و انتشار آن مشخص نیست.
مجید صنیعی در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: مرحله طراحی تا انتشار اسکناس ۱۰۰ هزار ریالی تا تولید انبوه آن دو سال طول کشید.صنیعی از طراحی اسکناس های درشت تر در ۵۰ سوژه مختلف خبر داد و افزود: ابتدا باید انتشار اسکناس ۲۰۰ هزار ریالی تصویب و اجرا شود و به تولید انبوه برسد که معمولاً دو سال طول می کشد و پس از آن انتشار اسکناس ۵۰۰ هزار ریالی در مرحله طراحی و تصویب قرار خواهد گرفت که آن هم زمان بر است تا به تولید انبوه برسد.
رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی درباره استفاده از ایران چک های ۵۰۰ هزار ریالی گفت: هیچ برنامه ای برای محدود کردن آن وجود ندارد و در حال حاضر حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مبادلات پولی کشور با ایران چک ۵۰۰ هزار ریالی صورت می گیرد و در حالی که سهم آن در ترکیب پولی (فیزیکی) ۴ تا ۵ درصد از ۸ میلیارد اسکناس است، با استقبال گسترده مردمی روبرو شده است.
نقدی با اشاره به سخنان خامنه ای؛ حماسه سیاسی امسال سقوط امپراطوری آمریکا است
خبرگزاری مهر: سرتيپ بسيجي محمدرضا نقدي پیش از ظهر شنبه در کنگره بین المللی ره آورد سرزمین نور در شلمچه عنوان کرد: سرزمین های نور مقدس است زیرا بهترین جوانان این کشور برای دفاع از خاک ایران جان خود را در کف دست قرار دادند و در مقابل دشمن ایستادگی کردند.
سردار نقدی، رئیس جمهور فعلی آمریکا را منافق ترین رئیس جمهور تاریخ این کشور دانست و گفت: اوباما از طرفی برای ایران برای حل مسئله هسته ای کشورمان نامه می نویسند ولی وقتی ترکیه و برزیل چند سال قبل در توافقی برای حل مسئله هسته ای ایران، پیش قدم شدند و قراردادی منعقد شد رئیس جمهور آمریکا بسیار منافقانه عمل کرد و بر خلاف وعده هایش رفتار کرد.
وی اوباما را رئیس جمهوری عنوان کرد که جز خیانت در حق ملت ایران کاری نکرد و گفت: وی در پیام نوروزی خود سلامش را با صورت فارسی و با «درود» آغاز می کند ولی در عمل به صورت عبری و با زبان اسرائیل رفتار می کند.
سردار نقدی با تاکید بر اینکه اگر ما میلیاردها تومان خرج می کردیم قادر نبودیم ماهیت اصلی و سیاسی جایزه اسکار را برای مردم دنیا نشان دهیم، عنوان کرد: کاری که میشل اوباما کرد و اسم فیلم برنده جایزه اسکار را از کاخ سفید قرائت کرد به خوبی ماهیت سیاسی بودن این جایزه را برای مردم دنیا نشان داد و به عبارتی کاخ سفید با این کار خود به صورت ناخواسته به ما خدمت کرد.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به سال حماسه سیاسی و اقتصادی از سوی خامنه ای اظهار کرد: بی شک بزرگترین حماسه سیاسی امسال سقوط امپراطوری آمریکا و نشان دادن چهره ظالم این کشور به همه دنیا خواهد بود.
در کنگره سرزمین نور که دهمین سال برگزاری آن را تجربه می کنیم، قرار است یک حرکت نمادین صورت گرفت و آن اهدای جایزه «باروت خیس» به همسر اوباما به دلیل پرده برداری از سیاسی بودن سینمای هالیوود و جایزه اسکاری که فیلم سیاسی «آرگو» است.
۱۳۹۲ فروردین ۱۰, شنبه
اعتراف تلخ: فشار تحریمها یواش یواش زیاد شد
خبرگزاری مهر: نایب رئیس مجلس خاطرنشان کرد: از جمله این عوامل افزایش بی رویه نقدینگی، نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها، پروژه های مسکن مهر و بنگاه های زود بازده است.
نماینده تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه افزایش نقدینگی تاثیر سنگینی در افزایش قیمت ها گذشت، فشار تحریم ها یواش یواش زیاد شد. البته اثر تحریم در مسایل اقتصادی کشور در حد ۲۰-۳۰ درصد بود و مابقی به دلیل مشکلات تصمیم گیری ها در داخل بود.باهنر افزود: واحدهای تولید از رهگذر اجرای هدفمندی یارانه ها متاسفانه خیلی متضرر شدند و نگرانی ما این است که تعداد زیادی از آنها در آستانه بیکاری قرار گرفته اند حتی برخی هم اکنون تعطیل شده اند. در مجموع در سال ۹۱ موفقیتی در تحقق اهداف شعار سال نداشتیم.
وی د ر خصوص مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه ها گفت: تا مرحله اول هدفمندی یارانه ها آسیب شناسی نشود، مجلس برای اجرای مرحله دوم رای نمی دهد، زیرا باید با احتیاط در این زمینه عمل کنیم.
به گزارش مهر،نایب رئیس مجلس در پاسخ به این سوال که دولت در به کارگیری تدابیر اقتصادی تا چه میزان موفق بود، گفت: تلاش زیادی داشتند و زحمات زیادی کشیدند و در جاهایی هم خوب توانستند عمل کنند و تحریم ها را دور بزنند اما در مواردی که باید از قبل پیش بینی می شد و از زمان خیلی جلوتر به استقبال کار می رفتند چنین نشد و به نظر می رسد مقداری کوتاهی داشتند.
شاخص فلاکت ایران در سال 91 به 44 درصد رسید
خبر آنلاین : در کشوری که انتشار نماگرهای اقتصادی گاه به گاه «قفل» می شود و برای محاسبه شاخص های اقتصادی، هیچ چیز در دسترس نیست؛ حتی صحبت کردن از روند طی شده «شاخص فلاکت» در سال 1391، کار سختی است.
آخرین باری که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را اعلام کرده، تابستان امسال است. مرکز آمار پس از یک دوره متوالی مناقشه بر سر مرجع انتشار نرخ بیکاری، با تاخیری چندماهه، نرخ بیکاری دوره زمستان 1390 را 14.1 درصد اعلام کرد.
بانک مرکزی نیز، انتشار آمار نرخ بیکاری را چندی است که «متوقف» کرده و مرجع اعلام نرخ تورم شده است. حال قرار است در این شرایط مبهم و با اطلاعات ناقص، چه اعدادی برای «شاخص فلاکت» تعریف شود؟ شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که فرمولی بسیار ساده دارد: کافی است نرخ تورم و بیکاری را با یکدیگر جمع کنید تا شاخص فلاکت به دست بیاید. معرفی این شاخص، مدیون دو اقتصاددان آمریکایی به نامهای «آرتور اوکان» و «رابرت بارو» در دهه 1970 میلادی است.
البته روش دو اقتصاددان یادشده برای محاسبه شاخص فلاکت با هم فرق می کرد. آقای «اوکان» از همان فرمول ساده استفاده می کرد یعنی نرخ تورم به علاوه نرخ بیکاری. اما آقای «بارو» فرمول دیگری داشت؛ او از ترکیب تولید ناخالص داخلی و نرخ سود بانکی، شاخص فلاکت را تعیین می کرد. بعدها، آنچه که «آرتور اوکان» طراحی کرده بود، به عنوان شاخص «صحیح» فلاکت شناخته شد و فرمول «رابرت بارو» دیگر کاربردی ندارد. حالا اگر بر سر تعریف کلی و کاربردی «شاخص فلاکت» تفاهم شود؛ باید گفت که در یک عبارت ساده می توان شرایط «رکود تورمی» را به عنوان بازتاب بالا بودن شاخص فلاکت شناخت.
اقتصاددانان می گویند «تورم و بیکاری» در دو منحنی عکس یکدیگر عمل می کنند. یعنی اگر تورم بالا باشد، بیکاری پایین است و برعکس. به عبارت دیگر، «تورم بالا» گاه ممکن است بیکاری را «کاهش» دهد یا اینکه «بیکاری بالا» می تواند با «تورم پایین» همراه شود. به همین دلیل، در خیلی از کشورها، سیاست های تورمزا اجرا می شود تا قدری از نرخ بیکاری کاسته شود. اما در کشورهای دارای درآمدهای نفتی بالا، ماجرا کمی فرق می کند.
در این نوع کشورها، وقتی قیمت نفت بالا می رود و درآمدهای نفتی جهش پیدا می کند، دولتها سعی می کنند، بخشی از درآمدهای ارزی به دست آمده را به بدنه تولید تزریق کنند تا در کوتاه مدت تورم موجود با تولید بالا خنثی شود و در درازمدت بیکاری هم کاهش پیدا کند. اما تجربه نشان داده این سیاست، شکست خورده است. چرا که درآمدهای نفتی با واحد «دلار» به دست می آید و برای تزریق آن به بخش تولید نیاز به «ریال» است.
اینجاست که تزریق درآمدهای نفتی به بخش تولید، «پایه پولی» را افزایش می دهد، تولید را پایین می آورد و حالا هم «چوب» را خورده و هم «پیاز» را؛ هم تورم در اقتصاد وجود دارد و هم موجی از بیکاری به واسطه تعطیلی کارخانه ها و بنگاههای تولیدی به راه افتاده است.
تجربه روشن این نوع حرکت دو شاخص تورم و بیکاری، بزرگترین طرح اشتغالزایی دولت نهم موسوم به «بنگاه های زودبازده» است. برنامهای «آرمانی» که با «وامهای ارزان قیمت» راه را برای تزریق نقدینگی به بخش تولید باز کرد و تورم را بالا برد.
دولتی ها می گفتند این برنامه آرمانی، بیکاری را کاهش داد؛ اما با گذشت پنج سال از اجرای برنامه بنگاه های زودبازده و تزریق پول به بخش تولید، آخرین آمار اعلام شده از نرخ بیکاری -که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است- حاکی از افزایش بیکاری تا بیش از 14 درصد در زمستان پارسال است.
در اقتصاد متکی به درآمد نفتی، رانت و فساد نیز محتمل است و آنچه در تجربه «بنگاههای زودبازده» رخ داد نشان داد، اگر ساختار اقتصادی به خوبی کار نکند، توفیقی برای هیچ یک از دو هدف گیری کوتاه مدت و بلندمدت به دست نخواهد آمد. اما اگر ساختار اقتصاد، به درستی عمل کند چطور؟ در کشورهای پیشرفته که درآمدهای عمده دولت از راه مالیات به دست می آید، دو شاخص تورم و بیکاری چگونه عمل می کند؟ در اقتصاد پیشرفته دو شاخص تورم و بیکاری به صورت معکوس عمل می کند. افزایش تورم و رشد قیمت ها به تولیدکننده این علامت را می دهد که باید تولید را افزایش داد و به میزان اشتغال افزود. در این حالت، تورم در درازمدت کنترل می شود و اشتغال در کوتاه مدت به سطح بالایی می رسد.
به تازگی نشریه «اکونومیست» رتبه بندی کشورها را بر اساس شاخص فلاکت انجام داده است که البته با استناد به آمارهای سال 2011 میلادی به دست آمده است. این رتبه بندی مربوط به 96 کشور جهان است و با توجه به آمار نرخ تورم و بیکاری در سال 2011 میلادی، ایران را با عدد شاخص 33 درصد، در رتبه سوم قرار داده است.
نکته جالب، رده های پایینی این جدول است که کشورهایی مانند قطر، سوئیس، آلمان و دانمارک را به خود می بیند. قطر با نرخ تورم 2.5 درصدی و نرخ بیکاری نیم درصدی، در مجموع شاخص فلاکت را به سه درصد رسانده و رتبه 96 را در میان 96 کشور بررسی شده به خود اختصاص داده است. بالاتر از سوئیس که شاخص فلاکت در آن 3.5 درصد است و حتی آلمان و دانمارک که شاخص فلاکت در آنها به ترتیب 8 و 9 درصد است.
اما شاخص فلاکت در سال 1391 چه روندی را در ایران داشت؟ برای پاسخ به این پرسش، نیاز به دو شاخص مهم اقتصادی، یعنی تورم و بیکاری و دسترسی به رقم دقیق این دو شاخص است. اینجا مشکلی اساسی وجود دارد که در سطرهای ابتدای گزارش آمد. مشکلی به نام نبود اطلاعات که به تازگی در اقتصاد ایران جریان یافته است. تمام آنچه در ادامه می آید نیز با استفاده از نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، یعنی14.1 (مربوط به زمستان سال گذشته) است.
بانک مرکزی آخرین رقم تورم در بهمن ماه را به میزان 8/29 درصد اعلام کرده است. با توجه به نرخ بیکاری 14.1 درصدی و از آنجا که از مجموع این دو شاخص، نشانگر فلاکت مشخص می شود، می توان گفت رقم شاخص فلاکت با همین اطلاعات موجود به مرز 44 درصد رسیده است. یعنی با گذشت سه ماه از سال 2013 میلادی، شاخص فلاکت نزدیک به 11 درصد بیشتر از سال 2011 میلادی است. در سالی که گذشت، شاخص فلاکت در یک منحنی صعودی به کار خود پایان داد.
آنچه در نمودار شاخص فلاکت در سال 1391 رخ داده؛ نشان از کوتاه نیامدن هیچ کدام از دو شاخص تورم و بیکاری داشته است. به گونه ای که «رکود تورمی» با خوردن «چوب و پیاز» شکل گرفته است. دلایل بسیاری برای این موضوع می توان برشمرد.
در سال گذشته، نوسان نرخ ارز، ارزش پول ملی را کاهش داد و به تبع اجرای هدفمندی یارانه ها، هزینه های تولیدی بالاتر رفت. به گواه گزارش های فعالان کارگری و کارفرمایی، بسیاری از واحدهای تولیدی در معرض ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفت.
آخرین گزارش بانک مرکزی از «شاخص قیمت تولیدکننده» نشان می دهد هزینه های تولید نسبت به مهرماه سال گذشته33.1 درصد افزایش یافته است. ضمن اینکه رشد شاخص بهای تولیدکننده در طول یک ماهه شهریور تا مهر امسال به رقم بی سابقه 8.2 درصد رسیده است.
پس از رشد8.3 درصدی در اردیبهشت 1374 و رشد15.3 درصدی در دی ماه 1389 این رقم بالاترین رقم رشد ماهانه در 23 سال گذشته به حساب میآید. به طور کلی افزایش شاخص قیمت تولیدکننده منجر به افزایش شاخص تورم می شود و افزایش تورم نیز به طور خودکار بر تصمیمات بانک مرکزی تاثیر مستقیمی دارد؛ بنابراین هر چقدر شاخص بهای تولیدکننده نسبت به پیش بینی ها افزایش یابد انتظار تقویت قیمت ها وجود دارد.
شاید در شرایط رکود تورمی، صنایعی مانند صنایع غذایی و برخی از صنایع پایین دستی بخش نفت و بخش هایی که کمترین نیاز را به کالاهای وارداتی دارند سودآوری خوبی داشته باشند؛ اما ادامه چنین وضعیتی میتواند به حذف بسیاری از واحدهای صنعتی فعلی بینجامد و جایگزین کردن این واحدها نیز در میان مدت غیرممکن خواهد بود.
آخرین باری که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را اعلام کرده، تابستان امسال است. مرکز آمار پس از یک دوره متوالی مناقشه بر سر مرجع انتشار نرخ بیکاری، با تاخیری چندماهه، نرخ بیکاری دوره زمستان 1390 را 14.1 درصد اعلام کرد.
بانک مرکزی نیز، انتشار آمار نرخ بیکاری را چندی است که «متوقف» کرده و مرجع اعلام نرخ تورم شده است. حال قرار است در این شرایط مبهم و با اطلاعات ناقص، چه اعدادی برای «شاخص فلاکت» تعریف شود؟ شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که فرمولی بسیار ساده دارد: کافی است نرخ تورم و بیکاری را با یکدیگر جمع کنید تا شاخص فلاکت به دست بیاید. معرفی این شاخص، مدیون دو اقتصاددان آمریکایی به نامهای «آرتور اوکان» و «رابرت بارو» در دهه 1970 میلادی است.
البته روش دو اقتصاددان یادشده برای محاسبه شاخص فلاکت با هم فرق می کرد. آقای «اوکان» از همان فرمول ساده استفاده می کرد یعنی نرخ تورم به علاوه نرخ بیکاری. اما آقای «بارو» فرمول دیگری داشت؛ او از ترکیب تولید ناخالص داخلی و نرخ سود بانکی، شاخص فلاکت را تعیین می کرد. بعدها، آنچه که «آرتور اوکان» طراحی کرده بود، به عنوان شاخص «صحیح» فلاکت شناخته شد و فرمول «رابرت بارو» دیگر کاربردی ندارد. حالا اگر بر سر تعریف کلی و کاربردی «شاخص فلاکت» تفاهم شود؛ باید گفت که در یک عبارت ساده می توان شرایط «رکود تورمی» را به عنوان بازتاب بالا بودن شاخص فلاکت شناخت.
اقتصاددانان می گویند «تورم و بیکاری» در دو منحنی عکس یکدیگر عمل می کنند. یعنی اگر تورم بالا باشد، بیکاری پایین است و برعکس. به عبارت دیگر، «تورم بالا» گاه ممکن است بیکاری را «کاهش» دهد یا اینکه «بیکاری بالا» می تواند با «تورم پایین» همراه شود. به همین دلیل، در خیلی از کشورها، سیاست های تورمزا اجرا می شود تا قدری از نرخ بیکاری کاسته شود. اما در کشورهای دارای درآمدهای نفتی بالا، ماجرا کمی فرق می کند.
در این نوع کشورها، وقتی قیمت نفت بالا می رود و درآمدهای نفتی جهش پیدا می کند، دولتها سعی می کنند، بخشی از درآمدهای ارزی به دست آمده را به بدنه تولید تزریق کنند تا در کوتاه مدت تورم موجود با تولید بالا خنثی شود و در درازمدت بیکاری هم کاهش پیدا کند. اما تجربه نشان داده این سیاست، شکست خورده است. چرا که درآمدهای نفتی با واحد «دلار» به دست می آید و برای تزریق آن به بخش تولید نیاز به «ریال» است.
اینجاست که تزریق درآمدهای نفتی به بخش تولید، «پایه پولی» را افزایش می دهد، تولید را پایین می آورد و حالا هم «چوب» را خورده و هم «پیاز» را؛ هم تورم در اقتصاد وجود دارد و هم موجی از بیکاری به واسطه تعطیلی کارخانه ها و بنگاههای تولیدی به راه افتاده است.
تجربه روشن این نوع حرکت دو شاخص تورم و بیکاری، بزرگترین طرح اشتغالزایی دولت نهم موسوم به «بنگاه های زودبازده» است. برنامهای «آرمانی» که با «وامهای ارزان قیمت» راه را برای تزریق نقدینگی به بخش تولید باز کرد و تورم را بالا برد.
دولتی ها می گفتند این برنامه آرمانی، بیکاری را کاهش داد؛ اما با گذشت پنج سال از اجرای برنامه بنگاه های زودبازده و تزریق پول به بخش تولید، آخرین آمار اعلام شده از نرخ بیکاری -که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است- حاکی از افزایش بیکاری تا بیش از 14 درصد در زمستان پارسال است.
در اقتصاد متکی به درآمد نفتی، رانت و فساد نیز محتمل است و آنچه در تجربه «بنگاههای زودبازده» رخ داد نشان داد، اگر ساختار اقتصادی به خوبی کار نکند، توفیقی برای هیچ یک از دو هدف گیری کوتاه مدت و بلندمدت به دست نخواهد آمد. اما اگر ساختار اقتصاد، به درستی عمل کند چطور؟ در کشورهای پیشرفته که درآمدهای عمده دولت از راه مالیات به دست می آید، دو شاخص تورم و بیکاری چگونه عمل می کند؟ در اقتصاد پیشرفته دو شاخص تورم و بیکاری به صورت معکوس عمل می کند. افزایش تورم و رشد قیمت ها به تولیدکننده این علامت را می دهد که باید تولید را افزایش داد و به میزان اشتغال افزود. در این حالت، تورم در درازمدت کنترل می شود و اشتغال در کوتاه مدت به سطح بالایی می رسد.
به تازگی نشریه «اکونومیست» رتبه بندی کشورها را بر اساس شاخص فلاکت انجام داده است که البته با استناد به آمارهای سال 2011 میلادی به دست آمده است. این رتبه بندی مربوط به 96 کشور جهان است و با توجه به آمار نرخ تورم و بیکاری در سال 2011 میلادی، ایران را با عدد شاخص 33 درصد، در رتبه سوم قرار داده است.
نکته جالب، رده های پایینی این جدول است که کشورهایی مانند قطر، سوئیس، آلمان و دانمارک را به خود می بیند. قطر با نرخ تورم 2.5 درصدی و نرخ بیکاری نیم درصدی، در مجموع شاخص فلاکت را به سه درصد رسانده و رتبه 96 را در میان 96 کشور بررسی شده به خود اختصاص داده است. بالاتر از سوئیس که شاخص فلاکت در آن 3.5 درصد است و حتی آلمان و دانمارک که شاخص فلاکت در آنها به ترتیب 8 و 9 درصد است.
اما شاخص فلاکت در سال 1391 چه روندی را در ایران داشت؟ برای پاسخ به این پرسش، نیاز به دو شاخص مهم اقتصادی، یعنی تورم و بیکاری و دسترسی به رقم دقیق این دو شاخص است. اینجا مشکلی اساسی وجود دارد که در سطرهای ابتدای گزارش آمد. مشکلی به نام نبود اطلاعات که به تازگی در اقتصاد ایران جریان یافته است. تمام آنچه در ادامه می آید نیز با استفاده از نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، یعنی14.1 (مربوط به زمستان سال گذشته) است.
بانک مرکزی آخرین رقم تورم در بهمن ماه را به میزان 8/29 درصد اعلام کرده است. با توجه به نرخ بیکاری 14.1 درصدی و از آنجا که از مجموع این دو شاخص، نشانگر فلاکت مشخص می شود، می توان گفت رقم شاخص فلاکت با همین اطلاعات موجود به مرز 44 درصد رسیده است. یعنی با گذشت سه ماه از سال 2013 میلادی، شاخص فلاکت نزدیک به 11 درصد بیشتر از سال 2011 میلادی است. در سالی که گذشت، شاخص فلاکت در یک منحنی صعودی به کار خود پایان داد.
آنچه در نمودار شاخص فلاکت در سال 1391 رخ داده؛ نشان از کوتاه نیامدن هیچ کدام از دو شاخص تورم و بیکاری داشته است. به گونه ای که «رکود تورمی» با خوردن «چوب و پیاز» شکل گرفته است. دلایل بسیاری برای این موضوع می توان برشمرد.
در سال گذشته، نوسان نرخ ارز، ارزش پول ملی را کاهش داد و به تبع اجرای هدفمندی یارانه ها، هزینه های تولیدی بالاتر رفت. به گواه گزارش های فعالان کارگری و کارفرمایی، بسیاری از واحدهای تولیدی در معرض ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفت.
آخرین گزارش بانک مرکزی از «شاخص قیمت تولیدکننده» نشان می دهد هزینه های تولید نسبت به مهرماه سال گذشته33.1 درصد افزایش یافته است. ضمن اینکه رشد شاخص بهای تولیدکننده در طول یک ماهه شهریور تا مهر امسال به رقم بی سابقه 8.2 درصد رسیده است.
پس از رشد8.3 درصدی در اردیبهشت 1374 و رشد15.3 درصدی در دی ماه 1389 این رقم بالاترین رقم رشد ماهانه در 23 سال گذشته به حساب میآید. به طور کلی افزایش شاخص قیمت تولیدکننده منجر به افزایش شاخص تورم می شود و افزایش تورم نیز به طور خودکار بر تصمیمات بانک مرکزی تاثیر مستقیمی دارد؛ بنابراین هر چقدر شاخص بهای تولیدکننده نسبت به پیش بینی ها افزایش یابد انتظار تقویت قیمت ها وجود دارد.
شاید در شرایط رکود تورمی، صنایعی مانند صنایع غذایی و برخی از صنایع پایین دستی بخش نفت و بخش هایی که کمترین نیاز را به کالاهای وارداتی دارند سودآوری خوبی داشته باشند؛ اما ادامه چنین وضعیتی میتواند به حذف بسیاری از واحدهای صنعتی فعلی بینجامد و جایگزین کردن این واحدها نیز در میان مدت غیرممکن خواهد بود.
بیانیه وزارت خارجه آلمان در مورد وضعیت دراویش در ایران
دویچه وله : مسئول حقوق بشر وزارت امور خارجه آلمان نسبت به سلامت دو درویش گنابادی که در اعتصاب غذا به سر می‌برند، ابراز نگرانی کرد. ۲۲ تن از زندانیان زندان اوین نیز با انتشار نامهای خواستار پایان این اعتصاب غذا شده‌اند.
وزارت امور خارجه آلمان روز پنجشنبه (۲۸ مارس/ ۸ فروردین) با انتشار بیانیه‌ای به اخبار روزهای اخیر در مورد دراویش گنابادی واکنش نشان داد.
مسئول امور حقوق بشر در وزارت خارجه آلمان نوشته است: «گزارش‌های حاکی از سرکوبی اعضای اقلیت درویش در ایران، از طریق دستگیری، تخریب عبادتگاه‌ها و محل‌های تجمع، ممانعت از پرداختن آزادانه به مناسک مذهبی و تبعیض قائل‌شدن نسبت به آنان، موجب نگرانی شدید است».
کسری نوری و صالح مرادی، از دراویش زندانی در زندان عادل آباد شیراز، از ۷۰ روز پیش به اعتصاب غذا دست زده‌اند. این دو به انتقال دراویش محبوس از بند ۳۵۰ زندان اوین به بند امنیتی ۲۰۹ – متعلق به وزارت اطلاعات – معترض‌اند.
فرهاد نوری، مدیر سایت "مجذوبان نور" – پایگاه خبری دراویش گنابادی – پیش از این به دویچه وله گفته بود که کسری نوری پس از ۶ روز اعتصاب غذای خشک، شامگاه یکشنبه (۴ فروردین) از هوش رفته است.
مارکوس لونینگ، مسئول امور حقوق بشر در وزارت خارجه آلمان از جمهوری اسلامی خواسته است به حقوق اساسی همه شهروندان ایران، فارغ از تعلقات مذهبی و قومی‌شان، احترام بگذارد و همه زندانیانی که تنها به دلیل گرایش مذهبی‌شان در حبس به سر می‌برند را فوراً آزاد کند.
بیانیه وزارت خارجه آلمان تصریح میکند که جمهوری اسلامی ایران با پیگرد اقلیت‌های مذهبی – اعم از دراویش، بهاییان یا مسیحیان – اصول اساسی آزادی مذهب را نقض میکند؛ اصولی که ایران از جمله با امضای میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی، خود را ملزم به رعایت آنها کرده است.
کره شمالی اعلام 'وضعیت جنگی' کرد
بی بی سی : کره شمالی می گوید که اکنون "در وضعیت جنگی" با همسایه جنوبی‌اش قرار دارد و به هرگونه عمل تحریک آمیزی، پاسخی عملی خواهد داد.
این تندترین واکنش پیونگ یانگ به جو التهاب زده میان دو کره در روزهای اخیر بوده که به تهدید متقابل میان کره شمالی و آمریکا هم منجر شده است.
تهدیدهای تازه کره شمالی پس از وضع تحریم های جدید علیه این کشور افزایش یافت. تحریم هایی که پاسخی به آزمایش هسته ای اخیر این کشور بود.
پیونگ یانگ همچنین در روزهای گذشته با عصبانیت به برگزاری مانور نظامی مشترک میان کره جنوبی و آمریکا پاسخ داده است، اما اکثر تحلیلگران بعید می دانند که این کشور واقعا به دنبال آغاز یک جنگ تمام عیار باشد.
دو کره در حقیقت از زمان پایان درگیری های نظامی در سال ۱۹۵۳ همچنان در وضعیت جنگی به سر می برند؛ چرا که از آن سال تاکنون هنوز معاهده صلحی میان آنها منعقد نشده است.
کره شمالی سومین آزمایش هسته ای خود را ۱۲ فوریه گذشته انجام داد و در پی آن دور جدیدی از تحریم ها علیه این کشور وضع شد.
روز جمعه، ۹ فروردین (۲۹ مارس)، تلویزیون دولتی کره شمالی گزارش کرد که کیم جونگ اون، رهبر آن کشور، به واحدهای موشکی خود دستور داده به منظور حمله به خاک و منافع ایالات متحده و کره جنوبی به حالت آماده‌باش کامل درآیند.
براساس این گزارش، دستور آماده‌باش واحدهای موشکی جهت حمله به آمریکا در جریان جلسه رهبر کره شمالی و فرماندهان ارتش آن کشور اعلام شد. ظاهرا این جلسه شبانه چند ساعت پس از آن برگزار شد که یک فروند هواپیمای رادار گریز آمریکایی از نوع بی-۲ با قابلیت حمل بمب اتمی، بر فراز خاک کره جنوبی به پرواز درآمد.
به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، در دستور کیم جونگ اون آمده است که در صورت بروز "هرگونه اقدام تحریک آمیز" از سوی ایالات متحده، نیروهای کره شمالی باید "بی‌رحمانه به خاک اصلی ایالات متحده و پایگاه‌های نظامی آن کشور در اقیانوس آرام، از جمله هاوایی و گوام، و کره جنوبی حمله و آنها را نابود کنند."
رهبر کره شمالی افزوده است که "زمان تسویه حساب نهایی با امپریالیست‌های آمریکایی فرا رسیده" و گفته است که پرواز هواپیمای بی-۲ بر فراز خاک کره جنوبی "از حد نمایش قدرت فراتر رفت و به منزله آن است که آمریکایی‌ها برای آغاز جنگ هسته‌ای به هر قیمتی که تمام شود، آماده شده اند."
از زمان اعلام ترک مخاصمه در جنگ دو کره در سال ۱۹۵۳، ایالات متحده به عنوان متحد کره جنوبی، در این کشور حضور نظامی دارد و در سالهای اخیر، نیروهای آمریکایی در مانورهای مشترک با واحدهای نظامی کره جنوبی شرکت داشته اند که همواره باعث واکنش خشم آلود کره شمالی شده است.
۱۳۹۲ فروردین ۹, جمعه
احمد شهید انتخابات آینده ایران را غیر آزاد و ناعادلانه خواند
رادیو فرانسه : احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل دربارۀ ایران، با اشاره به تجاوز گسترده به حقوق اساسی و به ویژه حقوق مدنی و سیاسی مردم ایران، نتیجه گرفت که شرایط برای برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه در این کشور فراهم نیست.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، به مناسبت سی وهفتمین سالگرد تصویب پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که به امضای 167 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران رسیده، خواستار برگزاری انتخابات آزادانه و عادلانه در این کشور شده است.
در این بیانیه، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل یادآور شده است: کسانی که اعتقادات سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران دارند و یا مذهبی متفاوت از مذهب رسمی این کشور اختیار کرده اند از حقوق مدنی و سیاسی‌شان محروم شده اند.
او گفته است که در دورۀ مأموریتش دربارۀ ایران، با بیش از ٤٠٠ فعال حقوق بشر و قربانیان سرکوب در این کشور مصاحبه و همزمان انبوهی از گزارشات سازمان‌های غیردولتی در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران را دریافت کرده است.
احمد شهید در ادامه گفته است: نتایج اطلاعات به دست آمده حاکی از نقض گسترده و منظم حقوق بشر در ایران است.
او در پایان تأکید کرده است که روش های تجاوز گسترده به حقوق بشر در ایران محدودیت شدید آزادی بیان، شکنجه و اعدام، قطع عضو و اعمال قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و اقلیت هاست.
به همین دلیل، احمد شهید، در بیانیه اش تصریح کرده است که شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه در ایران فراهم نیست.
نامه لاریجانی یک مصوبه دیگر هیئت دولت را غیر قانونی اعلام کرد
به گزارش مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامهای به محمود احمدی‌نژاد، مصوبه هیئت دولت مبنی بر «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان» را مغایر قانون اعلام کرد.
متن نامه رئیس مجلس به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
متن نامه رئیس مجلس به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره 197281/ت48669هـ مورخ 9/10/1391، موضوع: «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1364ـ که مقرر می‌دارد: معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با قطع نظر از مستثنیات شمارش شده در آن، حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، علیهذا، بند «الف» مصوبه، مبنی بر واگذار شدن ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان به صرف قیمت کارشناس رسمی دادگستری و بدون انجام مزایده، مغایر قانون است.
2ـ نظر به اینکه اداره امور شرکت‌های غیردولتی از جمله فولاد مبارکه اصفهان، تابع مندرجات اساسنامه و نهادهای قانونی تصمیم‌گیر در آن شرکت‌ها می‌باشد، بنابراین، بند «ب» مصوبه که متضمّن الزام شرکت فولاد به تکمیل ورزشگاه مورد واگذاری می‌باشد از حیث خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و مخل بودن الزام به عمل آمده با وظایف و اختیارات قانونی مراجع تصمیم‌گیر شرکت فولاد، مغایر قانون است.
«1ـ نظر به ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1364ـ که مقرر می‌دارد: معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با قطع نظر از مستثنیات شمارش شده در آن، حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، علیهذا، بند «الف» مصوبه، مبنی بر واگذار شدن ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان به صرف قیمت کارشناس رسمی دادگستری و بدون انجام مزایده، مغایر قانون است.
2ـ نظر به اینکه اداره امور شرکت‌های غیردولتی از جمله فولاد مبارکه اصفهان، تابع مندرجات اساسنامه و نهادهای قانونی تصمیم‌گیر در آن شرکت‌ها می‌باشد، بنابراین، بند «ب» مصوبه که متضمّن الزام شرکت فولاد به تکمیل ورزشگاه مورد واگذاری می‌باشد از حیث خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و مخل بودن الزام به عمل آمده با وظایف و اختیارات قانونی مراجع تصمیم‌گیر شرکت فولاد، مغایر قانون است.
3- از آنجا که به موجب بند (4) ماده (115) قانون محاسبات عمومی، ذیل بند (9ـ24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و تبصره (1) ماده (220) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ درآمدها و وجوه حاصل از فروش اموال قبل از هرگونه مصرف باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود، بنابراین، بند «ج» مصوبه و اجزاء (1 و 2) آن از حیث تعیین محل‌های مصرف حاصل از فروش، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
احمدی‌نژاد خطاب به سفرای ایران: خود را سفیر امام زمان بدانید
احمدی‌نژاد در دیدار شش تن از سفرای جدید کشورمان با اشاره به اینکه شما باید خود را سفیر امام عصر بدانید، اظهار کرد: جمهوری اسلامی به دنبال پاکی و عدالت بوده و بی‌توجه به سیاست‌بازی‌های مرسوم عرصه بین‌المللی سینه به سینه مستکبران ایستاده است و سفرای ایران نیز باید در همین طراز کار کنند.
به گزارش ایسنا، محمود احمدی‌نژاد بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار سفرای جدید کشورمان در بوسنی و هرزگوین، مجارستان، گرجستان، نروژ، اوروگوئه و صربستان، پیش از عزیمت به محل ماموریتشان با اشاره به اینکه شما سفرای ملت بزرگی هستید که پیامی جدید برای دنیا دارد و می‌خواهد مدل جدیدی از زندگی متعالی را به جهان ارائه دهد، گفت: حکومت ایران متفاوت از دیگر حکومت‌ها و مدعی ارائه و برقراری مناسباتی جدید و عادلانه در عرصه بین‌المللی است.
وی با اشاره به اینکه به طور طبیعی جمهوری اسلامی با شیعیان در سراسر دنیا احساس نزدیکی بیشتری دارد، خاطرنشان کرد: این مساله نباید باعث شود سفرای جمهوری اسلامی توجه خود را معطوف به صرفا به شیعیان در دیگر کشورها کنند، بلکه شما باید در کشورهای محل ماموریت خود آشنایی همه مردم با آرمانها و پیامهای انقلاب اسلامی را دنبال کنید، چرا که اسلام و انقلاب اسلامی محدود به عده خاصی نبوده و متعلق به همه مردم است و مطمئنا اگر اسلام به پیش رود به طور طبیعی همه از مواهب آن منتفع خواهند شد.
۱۳۹۲ فروردین ۸, پنجشنبه
تائید تبدیل شدن ریال آخوندی به پهن
خبرگزاری فارس: رئیس کل بانک مرکزی از چاپ اسکناس‌های درشت‌تر در سال جاری خبر داد.
محمود بهمنی درباره انتشار اسکناس‌های درشت‌تر در سال جاری گفت: با توجه به اینکه رقم هزینه چاپ اسکناس در خصوص ارقام 50 تومانی- 100 تومانی-500 تومانی و یک هزارتومانی بیش از ارزش آن است ما به دنبال چاپ اسکناس‌های درشت‌تر در سال جاری و کسب مجوز آن هستیم.
وی افزود: به هیچ عنوان اسکناس‌های موجود را درشت نمی‌دانیم، به عنوان مثال ارزش اسکناس 10هزارتومانی ما در مقابل اسکناس‌های اروپایی همانند اسکناس 500یورویی کم‌ارزش است.
دادگاهی در واشنگتن دولت ایران را به پرداخت بیش از چهل میلیون دلار غرامت به یک شرکت آمریکایی محکوم کرد
در پی شکایت یک شرکت آمریکایی به خاطر مصادره شدن سهامش پس از انقلاب اسلامی در ایران، دادگاهی در واشنگتن دولت ایران را به پرداخت غرامتی بیش از چهل میلیون دلار محکوم کرد.
به گزارش رادیو فردا، شرکت مک کیسون ، که این شکایت را بیش از سه دهه پیش طرح کرد، می‌گوید پیش از انقلاب ایران در شرکت لبنیات پاستوریزه پاک سرمایه گذاری کرده بود اما سهامش به مصادره جمهوری اسلامی درآمد.
بر پایه رأی قاضی دادگاه که روز سه‌شنبه در واشنگتن اعلام شد، دولت ایران به پرداخت غرامتی معادل چهل میلیون و ۵۵۰ هزار دلار محکوم شده است.
ایران میتواند نسبت به این رأی درخواست تجدید نظر کند.
به گزارش رادیو فردا، شرکت مک کیسون ، که این شکایت را بیش از سه دهه پیش طرح کرد، می‌گوید پیش از انقلاب ایران در شرکت لبنیات پاستوریزه پاک سرمایه گذاری کرده بود اما سهامش به مصادره جمهوری اسلامی درآمد.
بر پایه رأی قاضی دادگاه که روز سه‌شنبه در واشنگتن اعلام شد، دولت ایران به پرداخت غرامتی معادل چهل میلیون و ۵۵۰ هزار دلار محکوم شده است.
ایران میتواند نسبت به این رأی درخواست تجدید نظر کند.
نگرانی گروه بریکس از حمله احتمالی به ایران
بی بی سی : رهبران پنج قدرت نوظهور اقتصادی در جهان، بریکس، نگرانی خود را از تهدیدهای نظامی علیه برنامه اتمی ایران اعلام کرده‌اند.
رهبران برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی که در بندر دوربان آفریقای جنوبی گردهم آمده‌اند، روز چهارشنبه (۲۷ مارس) با صدور بیانیه‌ای درباره اقدام نظامی علیه ایران هشدار دادند.
در بیانیه پایانی نشست آنها آمده است: «نسبت به تهدیدهای صورت گرفته برای اقدام نظامی و اعمال تحریم‌های یکجانبه نگران هستند.»
گروه بریکس همچنین از سوریه خواست تا به کارکنان سازمان‌های بشردوستانه امکان دهد به همه نقاط این کشور دسترسی داشته باشند.
اقتصاد جهانی و تشکیل یک نهاد مالی جدید از موضوع‌های عمده مطرح شده در این بیانیه بود.
به نوشته بیانیه بریکس، اعضای این گروه به طور اصولی برای تشکیل یک بانک توسعه به توافق رسیده‌اند.
جیکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی در این باره گفت: «ما تصمیم گرفته‌ایم که برای تاسیس یک بانک توسعه جدید، زیر نظر اعضای بریکس، وارد مذاکرات رسمی شویم. این بانک براساس نیازهای زیربنایی ما تشکیل میشود که در پنج سال آینده نیاز به منابعی در حدود چهار و نیم تریلیون دلار دارد.»
با این حال، بعضی از اختلاف‌ها مانند رقم سرمایه اولیه سهامداران مانع از نهایی شدن توافق در این باره شده است.
به گفته پراوین گوردان، وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی، این رقم ۵۰ میلیارد دلار تعیین شده است.
هدف از تاسیس این بانک، مقابله با بانک جهانی است که زیر نفوذ آمریکا و اتحادیه اروپا اداره میشود.
گروه بریکس چهار سال پیش تاسیس شد و در صورت راه اندازی این بانک، این نهاد مالی نخستین سازمان وابسته به آن خواهد بود.
حدود ۲۵ درصد از تولید اقتصادی جهان به کشورهای عضو گروه بریکس تعلق دارد و ۴۰ درصد جمعیت زمین در این پنج کشور زندگی میکنند.
خیار و پرتقال‌های 4 هزار تومانی
این روزها و در ایام تعطیل با تعطیلی و کم کاری برخی نهادها قیمت برخی میوه‌ها به صورت سرسام‌آوری افزایش یافته است.
به گزارش فارس، پس از گرانی بی‌سابقه پسته و آجیل در شب عید اکنون نوبت به برخی میوه‌ها رسیده تا در ایام تعطیلات در بازار خودنمایی کنند.
برخی میوه‌ها که در قبل از عید قیمت آنها در حدود یک هزار تا یک هزار 500 تومان بود در حال حاضر در عرش سیر میکنند و دست یافتن به آنها کار حضرت فیل شده است.
پیاز که عادت کرده کرده هر از چندی اشک مردم را دربیاورد این روزها هم نایاب و کم یاب شده به طوری قیمت پیاز تازه به حدود 3 هزار و 500 تومان رسیده است.
البته بگذریم از اینکه در برخی نقاط بالا شهر قیمت پیاز تا 4 هزار تومان هم رسیده است.
*پرتقال و خیار و ....
قبل از عید با درایتی که مسئولان به خرج دادند قیمت پرتقال و سیب و چند میوه دیگر در حدود یک هزار، یک هزار و 500 تا 2 هزار تومان بسته به کیفیت ثابت نگه داشته شد و مردم توانستند لااقل در نبود آجیل با میوه از میهمانان پذیرایی کنند.
اما این روزها قیمت سیب و پرتقال و خیار هم سیر صعودی پیدا کرده است و هر روز قیمت جدیدی از آن به گوش می‌رسد.
در حال حاضر خیار در میوه فروشی‌های از 3 هزار 500 تا 4 هزار تومان به فروش می‌رسد.
پرتقال هم تا حدود 3 هزار و 500 تومان افزایش قیمت داشته و دیگر میوه‌ها هم در همین حدودها به فروش می‌رسد.
گوجه فرنگی هم که در طول سالیان گذشته نشان داده هر از چندی طاقچه بالا می گذارد و نایاب میشود این روزها هم به قیمت 3 تا 4 هزار تومان به فروش می‌رسد.
*تعطیلی میادین میوه و تره‌بار
برخی میوه‌فروشان نیمه تعطیلی میادین میوه و تره‌بار را علت اصلی گرانی میوه عنوان میکنند و می‌گویند پس از پایان تعطیلات قیمت‌ها به روال عادی باز می‌گردد.
اما برخی‌ها هم کمبود میوه در میادین و صادرات آنرا را علت اصلی کمبود‌ها عنوان میکنند.
یکی از میوه فروشان با اشاره به اینکه برخی میوه‌ها به کشور عراق صادر میشود، گفت: همین صادرات علت کمبود و گرانی میوه است.
به نظر می‌رسد در سایه تعطیلات و کمی نظارت‌ها، قیمت‌ها هم روند صعودی به خود گرفته‌اند تا همچون آجیل و پسته شب عید اشک مردم را در تعطیلات در بیاورند.
به هر حال امیدواریم هر چه سریعتر بازار میوه به روند سابق خود برگردد تا مشکلات مردم دو چندان نشود.
۱۳۹۲ فروردین ۷, چهارشنبه
شکايت جديد از سعيد مرتضوي
به گزارش باشگاه خبرنگاران، پيمان حاج محمود عطار درباره شکايت جديد از سعيد مرتضوي، اظهار داشت: پس از قرائت گزارش کميته تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه در خردادماه 1387 در صحن علني با دستور سعيد مرتضوي دادستان وقت تهران، تمام افرادي که با عباس پاليزدار در کميته تحقيق و تفحص همکاري کرده بودند، دستگير و پس از اقامت در بازداشت و همچنين بعد از آزادي از زندان، همه اين افراد از مرتضوي و همکاران وي به دادسراي انتظامي قضات و کميسيون حزب حقوق شهروندي تهران شکايت کردند.
يکي از شکات سعيد مرتضوي ادامه داد: اين شکايت بعد از طي مراحل قانوني و سلب مصونيت قضائي قضات متهم پرونده، شکايت شاکيان به دادسراي ويژه جرائم کارکنان دولت ارجاع شد و پس از انجام تحقيقات لازم و اقدامات قانوني برابر اعلام سامانه قوه قضائيه اين پرونده در حال بررسي است.
وي گفت: در اين پرونده شکايت عباس پاليزدار، پيمان حاج محمود عطار، جواد ترابي، محسن قائم نسب، حسين رضاخواه و سعيد آجيلي و ساير شکات از سعيد مرتضوي و همکاران وي موجود است و اين پرونده از سوي شعبه 15 بازپرسي دادسراي کارکنان دولت در تاريخ 28 اسفند 1391 با صدور کيفرخواست به دفتر رياست دادگاه هاي کيفري استان تهران ارسال شد.
عطار تصريح کرد: پس از تعطيلات نوروزي و ارجاع اين پرونده به شعبه دادگاه کيفري استان تهران مراحل قانوني اين پرونده انجام خواهد شد.
وي گفت: در اين پرونده شکايت عباس پاليزدار، پيمان حاج محمود عطار، جواد ترابي، محسن قائم نسب، حسين رضاخواه و سعيد آجيلي و ساير شکات از سعيد مرتضوي و همکاران وي موجود است و اين پرونده از سوي شعبه 15 بازپرسي دادسراي کارکنان دولت در تاريخ 28 اسفند 1391 با صدور کيفرخواست به دفتر رياست دادگاه هاي کيفري استان تهران ارسال شد.
عطار تصريح کرد: پس از تعطيلات نوروزي و ارجاع اين پرونده به شعبه دادگاه کيفري استان تهران مراحل قانوني اين پرونده انجام خواهد شد.
وي درباره عناوين شکايت شده خاطرنشان کرد: شکايت ها تحت عنوان بازداشت غيرقانوني، اعمال نفوذ و ساير موارد است.
اخبار زندانیان سیاسی
مرخصی چند روزه تمدید نشد، نسرین ستوده به زندان بازگشت
وکیل و فعال حقوق بشری، خانم نسرین ستوده، در پی تمدید نشدن مرخصی اش به زندان اوین بازگشت.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده در صفحه فیس بوک روز سه شنبه (ششم فروردین) نوشت: "از آنجا که دادستانی به طور قطعی اعلام کرده بود نسرین به مرخصی نمی آید ما قبل از تحویل سال به مسافرت رفتیم. پس از رفتن ما به او مرخصی دادند و او هم با نصف روز تاخیر به ما پیوست. بدون تعارف باید بگویم تا ماندن حتی یک نفر در زندان نه مرخصی و نه حتی آزادی از زندان چندان دلچسب نیست. با این که بیرون آمدن حتی یک نفر برای چند روز خود غنیمتی است.نسرین با تمدید نشدن مرخصی اش امشب به زندان برگشت. به امید روزی که آخرین نفر از زندان بیرون بیاید و ما دغدغه ی برگشت او را نداشته باشیم."
ممانعت از درمان زندانی سیاسی دهه ۶۰ مبتلا به بیماری سرطان
بنابه گزارش « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» زندانی سیاسی دهه ۶۰ علی معزی در شرایط حاد جسمی بسر می برد اما بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی دادستان ولی فقیه مانع انتقال او به بیمارستان و درمان وی هستند.
اخیرا بیماری زندانی سیاسی علی معزی۵۹ ساله که از بیماری سرطان پروستات رنج می برد شدت یافته و کلیه های وی دچار خونریزی شده است.اما باز جویان وزارت اطلاعات و بخصوص دادستان ولی فقیه عباس جعفری دولت آبادی که از جنایتکاران علیه بشریت و نام وی در لیست بین المللی ناقضین حقوق بشر می باشد مانع انتقال این زندانی سیاسی به بیمارستانهای خارج از زندان و درمان وی هستند. زندانی سیاسی علی معزی قبل ازآخرین دستگیری ، تازه مورد عمل جراحی قرار گرفته بود و تحت نظر یک متخصص بود. پزشک متخصص وی آمپولهایی برای وی تجویز کرده بود تا سرطان پروستات وی را مهار نماید.
اما آخوندی با نام مستعار علوی که از مسئولین وزارت اطلاعات و شکنجه گر بند ۲۰۹ می باشد به منظور زجرکش کردن وی ، مانع تزریق آنها شد واین مسئله منجر به گسترش سرطان وی شده است.
از طرفی دیگر صلواتی معروف به قاضی مرگ نزدیک به ۶ ماه است که او را از ملاقات با خانواده اش محروم نموده است .علت این محرومیت عدم حضوراین زندانی سیاسی در دادگاه فرمایشی ولی فقیه که رئیس آن قاضی مرگ صلواتی است، می باشد.صلواتی قاضی مرگ روز ۲۹ اسفند ماه بدون حضور آقای معزی در دادگاه بصورت غیابی او را محاکمه نمود و اتهاماتی مانند محاربه و همچنین اتهاماتی که پیش از این علیه وی بکار برده بود و به خاطر آن چند سال در زندان بسر برد را دوباره تکرار نموده است.
۱۳۹۲ فروردین ۶, سه‌شنبه
نسرین ستوده در کنار خانواده برای تعطیلات نوروزی (تصویر)
خوشحالیم که بانو نسرین ستوده برای چند روز توانست تعطیلات نوروز سال ۱۳۹۲ را در کنار خانواده و دوستان در شمال ایران بسر برد. به امید آزادی همه زندانیان سیاسی
نامه شيرين عبادی به احمد شهيد در خصوص اعتصاب غذای دراويش در زندان
شيرين عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده نوبل صلح در سال ۲۰۰۳ در پی اعتصاب غذای تعدادی از دراويش که در زندان بسر می برند، در نامه ای به احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، گزارشی در خصوص اين افراد را به اين مقام سازمان ملل متحد ارائه کرد.
خانم عبادی در نامه خود به آقای شهيد با اشاره به سابقه برخورد با دراويش در جمهوری اسلامی ايران، گفته است که دراويش صرفاً به دليل اعتقادات خود از سوی مأموران حکومتی تحت انواع فشارهای غير قانونی از قبيل بازداشت، شکنجه، تحقير، توهين و تهديد قرار دارند و چون نا اميد از اجرای عدالت بوده و دادگاهی را برای دادخواهی نمی يابند به ناچار دست به اعتصاب غذا زده اند.
رونوشت نامه اين مدافع حقوق بشر برای دفتر آقای "بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد"، "دفتر ناوی پيلای، کميساريای عالی حقوق بشر"، "گزارشگر ويژه آزادی مذهب و عقيده" و "اتحاديه بين المللی وکلای دادگستری" نيز ارسال شده است.
به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه شيرين عبادی به احمد شهيد که در تاريخ ششم فروردين ماه ۱۳۹۲ ارسال شده، به شرح زير است:
جناب آقای دکتر احمد شهيد
گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران
همانگونه که در گزارش های قبلی به اطلاع رسانده ام، تعدادی از دراويش گنابادی به صرف داشتن عقايد مذهبی در زندان بسر می برند. در شهريور ماه ۱۳۹۰، چهار وکيل دادگستری به اسامی مصطفی دانشجو، فرشيد يداللهی، امير اسلامی و اميد بهروزی که وکالت تعدادی از دراويش را برعهده داشتند، به همراه سه درويش ديگر به اسامی افشين کرم پور، حميد رضا مرادی سروستانی و رضا انتصاری دستگير و زندانی شدند. پس از مدتی برای افراد فوق الذکر محاکمه ای ترتيب داده شد ولی آنان به علت اعتراض به صلاحيت دادگاه انقلاب و نيز شيوه غيرقانونی بازداشت خود، از حضور در دادگاه سرباز زده و حاضر به دفاع نشدند. به همين دليل مسئولان مربوطه برای مجازات و تنبيه بيشتر آنان از تاريخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۱ همگی را به سلول انفرادی منتقل کرده و شرايط بسيار سختی را بر آنان تحميل کردند.
چون به اعتراض های زندانيان نامبرده و بستگان آنها توجهی نشد، بنابراين دو نفر از دراويش به اسامی صالح الدين مرادی و کسری نوری که قبلا دستگير شده و در زندان بودند، به دليل همدردی با وکلای خود، از تاريخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۱ دست به اعتصاب غذا زدند و چون باز هم مسئولان قضايی به اعتراض های زندانيان رسيدگی نکردند، از اول فروردين ۱۳۹۲ اعتصاب خشک خود را شروع کرده و هم اکنون در شرايط جسمی وخيمی بسر می برند.
همچنين در اعتراض به بی توجهی مسئولان زندان و قضات پرونده، از تاريخ اول فروردين ۱۳۹۲ دو نفر ديگر از دراويش گنابادی که در زندان هستند، به اسامی عليرضا روشن و مصطفی عبدی نيز شروع به اعتصاب غذا کردند و احتمال می رود که در روزهای آتی تعداد ديگری نيز به اعتصاب کنندگان ملحق شوند.
جناب آقای شهيد
دراويش گنابادی همگی مسلمان و پيرو مذهب شيعه هستند که سابقه آنها به چند قرن قبل باز می گردد. آنها پس از تأسيس جمهوری اسلامی، صرفاً به دليل اعتقادات خود از سوی مأموران حکومتی تحت انواع فشارهای غير قانونی از قبيل بازداشت، شکنجه، تحقير، توهين و تهديد قرار دارند و چون نا اميد از اجرای عدالت بوده و دادگاهی را برای دادخواهی نمی يابند به ناچار دست به اعتصاب غذا زده اند که هر لحظه بيم حادثه ناگواری می رود.
گزارشگر محترم
متأسفانه دادگاه های ايران، خصوصاً محاکم انقلاب، استقلال خود را از دست داده و تبديل به شعبه ای از وزارت اطلاعات شده اند و مسئوليت چنين وضعی مستقيماً متوجه رئيس قوه قضاييه است.
با اعلام مراتب فوق، خواهشمندم اين نامه در پرونده دولت ايران ضبط و هنگام تهيه گزارش و رسيدگی مورد توجه و عنايت قرار گيرد.
با احترام
شيرين عبادی
مدافع حقوق بشر و برنده نوبل صلح در سال ۲۰۰۳
ششم فروردين ماه ۱۳۹۲
رونوشت:
دفتر آقای بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد
دفتر خانم ناوی پيلای، کميساريای عالی حقوق بشر
گزارشگر ويژه آزادی مذهب و عقيده
اتحاديه بين المللی وکلای دادگستری
خانم عبادی در نامه خود به آقای شهيد با اشاره به سابقه برخورد با دراويش در جمهوری اسلامی ايران، گفته است که دراويش صرفاً به دليل اعتقادات خود از سوی مأموران حکومتی تحت انواع فشارهای غير قانونی از قبيل بازداشت، شکنجه، تحقير، توهين و تهديد قرار دارند و چون نا اميد از اجرای عدالت بوده و دادگاهی را برای دادخواهی نمی يابند به ناچار دست به اعتصاب غذا زده اند.
رونوشت نامه اين مدافع حقوق بشر برای دفتر آقای "بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد"، "دفتر ناوی پيلای، کميساريای عالی حقوق بشر"، "گزارشگر ويژه آزادی مذهب و عقيده" و "اتحاديه بين المللی وکلای دادگستری" نيز ارسال شده است.
به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه شيرين عبادی به احمد شهيد که در تاريخ ششم فروردين ماه ۱۳۹۲ ارسال شده، به شرح زير است:
جناب آقای دکتر احمد شهيد
گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران
همانگونه که در گزارش های قبلی به اطلاع رسانده ام، تعدادی از دراويش گنابادی به صرف داشتن عقايد مذهبی در زندان بسر می برند. در شهريور ماه ۱۳۹۰، چهار وکيل دادگستری به اسامی مصطفی دانشجو، فرشيد يداللهی، امير اسلامی و اميد بهروزی که وکالت تعدادی از دراويش را برعهده داشتند، به همراه سه درويش ديگر به اسامی افشين کرم پور، حميد رضا مرادی سروستانی و رضا انتصاری دستگير و زندانی شدند. پس از مدتی برای افراد فوق الذکر محاکمه ای ترتيب داده شد ولی آنان به علت اعتراض به صلاحيت دادگاه انقلاب و نيز شيوه غيرقانونی بازداشت خود، از حضور در دادگاه سرباز زده و حاضر به دفاع نشدند. به همين دليل مسئولان مربوطه برای مجازات و تنبيه بيشتر آنان از تاريخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۱ همگی را به سلول انفرادی منتقل کرده و شرايط بسيار سختی را بر آنان تحميل کردند.
چون به اعتراض های زندانيان نامبرده و بستگان آنها توجهی نشد، بنابراين دو نفر از دراويش به اسامی صالح الدين مرادی و کسری نوری که قبلا دستگير شده و در زندان بودند، به دليل همدردی با وکلای خود، از تاريخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۱ دست به اعتصاب غذا زدند و چون باز هم مسئولان قضايی به اعتراض های زندانيان رسيدگی نکردند، از اول فروردين ۱۳۹۲ اعتصاب خشک خود را شروع کرده و هم اکنون در شرايط جسمی وخيمی بسر می برند.
همچنين در اعتراض به بی توجهی مسئولان زندان و قضات پرونده، از تاريخ اول فروردين ۱۳۹۲ دو نفر ديگر از دراويش گنابادی که در زندان هستند، به اسامی عليرضا روشن و مصطفی عبدی نيز شروع به اعتصاب غذا کردند و احتمال می رود که در روزهای آتی تعداد ديگری نيز به اعتصاب کنندگان ملحق شوند.
جناب آقای شهيد
دراويش گنابادی همگی مسلمان و پيرو مذهب شيعه هستند که سابقه آنها به چند قرن قبل باز می گردد. آنها پس از تأسيس جمهوری اسلامی، صرفاً به دليل اعتقادات خود از سوی مأموران حکومتی تحت انواع فشارهای غير قانونی از قبيل بازداشت، شکنجه، تحقير، توهين و تهديد قرار دارند و چون نا اميد از اجرای عدالت بوده و دادگاهی را برای دادخواهی نمی يابند به ناچار دست به اعتصاب غذا زده اند که هر لحظه بيم حادثه ناگواری می رود.
گزارشگر محترم
متأسفانه دادگاه های ايران، خصوصاً محاکم انقلاب، استقلال خود را از دست داده و تبديل به شعبه ای از وزارت اطلاعات شده اند و مسئوليت چنين وضعی مستقيماً متوجه رئيس قوه قضاييه است.
با اعلام مراتب فوق، خواهشمندم اين نامه در پرونده دولت ايران ضبط و هنگام تهيه گزارش و رسيدگی مورد توجه و عنايت قرار گيرد.
با احترام
شيرين عبادی
مدافع حقوق بشر و برنده نوبل صلح در سال ۲۰۰۳
ششم فروردين ماه ۱۳۹۲
رونوشت:
دفتر آقای بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد
دفتر خانم ناوی پيلای، کميساريای عالی حقوق بشر
گزارشگر ويژه آزادی مذهب و عقيده
اتحاديه بين المللی وکلای دادگستری
احمد خاتمی، "مفسر و به نوعی مترجم" جدید سخنان خامنه ای :
احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران با اعلام اینکه علی خامنه‌ای «هرگز» به مردم نگفته بود به محمود احمدی‌نژاد رای بدهند زبان به انتقاد تند و صریح از رئیس دولت دهم گشود.
به گزارش دیگربان به نقل از «خبرگزاری دانشجو» آقای خاتمی شامگاه دوشنبه (پنجم فروردین) در مشهد گفته ما به این خاطر به احمدی‌نژاد رای دادیم که «حدس» می‌زدیم مواضع او به مواضع رهبری نزدیک‌تر است.
وی بی‌آنکه نامی از اکبر هاشمی رفسنجانی ببرد گفته است: «به کسانی که تز دیدید دیدیدم می‌دهند می‌گوییم شاخص ما مواضع ولایت است.»
امام جمعه موقت تهران این اظهارات را در واکنش به موضع‌گیری برخی منتقدان احمدی‌نژاد درباره سرنوشت رئیس دولت حامی علی خامنه‌ای بیان کرده است.
بسیاری از منتقدان محافظه‌کار و اصلاح‌طلب احمدی‌نژاد پس از زاویه پیدا کردن رئیس دولت با رهبر جمهوری اسلامی بار‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم گفته‌اند انتظار چنین رفتاری از سوی وی را داشته‌اند.
در این میان گروهی از حامیان خامنه‌ای نیز با دفاع از موضع وی در حمایت از احمدی‌نژاد٬ حاضر به پذیرش اشتباه خود و رهبر جمهوری اسلامی در خصوص رئیس دولت نیستند.
احمد خاتمی با وجودی که حمایت از احمدی‌نژاد را انکار نمی‌کند٬ اما انتقاد‌های تند و صریحی متوجه وی کرده است.
خاتمی گفته که احمدی‌نژاد «تئوریسین» نیست٬ تفکری «لیبرال» دارد٬ همراه ولایت فقیه نیست٬ به مسائل کلان کشور توجه ندارد و به عقل جمعی بی‌اعتنا است.
وی همچنین اضافه کرده که ورود به مسائل مذهبی کار احمدی‌نژاد نیست و اینکه «مشایی می‌گوید اسلام نمی‌تواند محور وحدت در جامعه باشد٬ این حرف مورد پذیرش ما نیست.»
خاتمی همچنین مواضع احمدی‌نژاد در خصوص مسئله حجاب را مورد پذیرش علما و مراجع ندانسته و گفته است: «ین تهمت است که بگوییم ائمه جمعه به زور می‌خواهند چادر بر سر زنان ما کنند.»
به گفته وی «احمدی‌نژاد در قضیه وزیر اطلاعات در اعتراض به فرمایشات رهبری ۱۰ روز در خانه نشست آنگاه در مجلس می‌گوید احمدی‌نژاد و خانه نشینی؟ او باید بداند که همه حیثیت ریاست جمهوری‌اش متعلق به رهبر معظم انقلاب است.»
به گزارش دیگربان به نقل از «خبرگزاری دانشجو» آقای خاتمی شامگاه دوشنبه (پنجم فروردین) در مشهد گفته ما به این خاطر به احمدی‌نژاد رای دادیم که «حدس» می‌زدیم مواضع او به مواضع رهبری نزدیک‌تر است.
وی بی‌آنکه نامی از اکبر هاشمی رفسنجانی ببرد گفته است: «به کسانی که تز دیدید دیدیدم می‌دهند می‌گوییم شاخص ما مواضع ولایت است.»
امام جمعه موقت تهران این اظهارات را در واکنش به موضع‌گیری برخی منتقدان احمدی‌نژاد درباره سرنوشت رئیس دولت حامی علی خامنه‌ای بیان کرده است.
بسیاری از منتقدان محافظه‌کار و اصلاح‌طلب احمدی‌نژاد پس از زاویه پیدا کردن رئیس دولت با رهبر جمهوری اسلامی بار‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم گفته‌اند انتظار چنین رفتاری از سوی وی را داشته‌اند.
در این میان گروهی از حامیان خامنه‌ای نیز با دفاع از موضع وی در حمایت از احمدی‌نژاد٬ حاضر به پذیرش اشتباه خود و رهبر جمهوری اسلامی در خصوص رئیس دولت نیستند.
احمد خاتمی با وجودی که حمایت از احمدی‌نژاد را انکار نمی‌کند٬ اما انتقاد‌های تند و صریحی متوجه وی کرده است.
خاتمی گفته که احمدی‌نژاد «تئوریسین» نیست٬ تفکری «لیبرال» دارد٬ همراه ولایت فقیه نیست٬ به مسائل کلان کشور توجه ندارد و به عقل جمعی بی‌اعتنا است.
وی همچنین اضافه کرده که ورود به مسائل مذهبی کار احمدی‌نژاد نیست و اینکه «مشایی می‌گوید اسلام نمی‌تواند محور وحدت در جامعه باشد٬ این حرف مورد پذیرش ما نیست.»
خاتمی همچنین مواضع احمدی‌نژاد در خصوص مسئله حجاب را مورد پذیرش علما و مراجع ندانسته و گفته است: «ین تهمت است که بگوییم ائمه جمعه به زور می‌خواهند چادر بر سر زنان ما کنند.»
به گفته وی «احمدی‌نژاد در قضیه وزیر اطلاعات در اعتراض به فرمایشات رهبری ۱۰ روز در خانه نشست آنگاه در مجلس می‌گوید احمدی‌نژاد و خانه نشینی؟ او باید بداند که همه حیثیت ریاست جمهوری‌اش متعلق به رهبر معظم انقلاب است.»
64 درصد مردم امریکا موافق حمله نظامی به ایران هستند
رادیو فرانسه: موسسه تحقیقات و آمارگیری «پو» طی یک نظرسنجی اعلام کرد اکثریت مردم امریکا خواهان حمله نظامی به ایران برای توقف برنامه اتمی این کشور هستند.
موسسه تحقیقاتی «پو» طی یک نظرسنجی که نتایج آن را چندی پیش منتشر کرده اعلام کرد:« 64 درصد مردم امریکا خواهان اقدامی نظامی برای توقف برنامه هسته ای ایران هستند.»
این موسسه اعلام کرده است طبق نظرسنجی که طی روزهای سیزدهم تا هفدهم ماه جاری میلادی ترتیب داده است، 64 درصد مردم امریکا موافق بوده اند « برنامه اتمی ایران تا حدی اهمیت دارد که دست به اقدام نظامی برای متوقف کردن آن زد.»
این در حالی است که 24 درصد پرسش شوندگان نیز عنوان کرده اند حتی اگر ایران به سلاح هسته ای دست یافت نیز نباید امریکا به این کشور حمله کند.
همچنین طی این نظرسنجی مشخص شد همچنان اکثریت مردم امریکا بیشتر طرفدار اسراییل هستند تا فلسطین، اما نکته قابل توجه آنکه فاصله بین دو کمپ، در بین جوانان امریکا از متوسط تمامی مردم این کشور کمتر بوده است.
در حالی که 49 درصد مردم امریکا عنوان کرده اند با اسراییلی ها حس نزدیکی بیشتری دارند و تنها 12 درصد پاسخ مخالف آن را داده اند.
این در حالی است که در میان پاسخ دهندگان جوان بین 18 تا 29 سال میزان طرفداران اسراییل 36 درصد و طرفداران فلسطین 19درصد بوده است.
این نظرسنجی درمیان 1501 امریکایی صورت گرفته است.
نظرسنجی موسسه «پو» در حالی است که چندی پیش موسسه نظرسنجی «گالوپ» امریکا نیز طی یک نظرسنجی اعلام کرده بود 99 درصد مردم امریکا گمان میکنند برنامه هسته ای ایران بزرگترین خطر پیش رو درمقابل منافع ملی امریکا است و از این لحاظ نامش در کنار نام کره شمالی قرار گرفته است.
موسسه تحقیقاتی «پو» طی یک نظرسنجی که نتایج آن را چندی پیش منتشر کرده اعلام کرد:« 64 درصد مردم امریکا خواهان اقدامی نظامی برای توقف برنامه هسته ای ایران هستند.»
این موسسه اعلام کرده است طبق نظرسنجی که طی روزهای سیزدهم تا هفدهم ماه جاری میلادی ترتیب داده است، 64 درصد مردم امریکا موافق بوده اند « برنامه اتمی ایران تا حدی اهمیت دارد که دست به اقدام نظامی برای متوقف کردن آن زد.»
این در حالی است که 24 درصد پرسش شوندگان نیز عنوان کرده اند حتی اگر ایران به سلاح هسته ای دست یافت نیز نباید امریکا به این کشور حمله کند.
همچنین طی این نظرسنجی مشخص شد همچنان اکثریت مردم امریکا بیشتر طرفدار اسراییل هستند تا فلسطین، اما نکته قابل توجه آنکه فاصله بین دو کمپ، در بین جوانان امریکا از متوسط تمامی مردم این کشور کمتر بوده است.
در حالی که 49 درصد مردم امریکا عنوان کرده اند با اسراییلی ها حس نزدیکی بیشتری دارند و تنها 12 درصد پاسخ مخالف آن را داده اند.
این در حالی است که در میان پاسخ دهندگان جوان بین 18 تا 29 سال میزان طرفداران اسراییل 36 درصد و طرفداران فلسطین 19درصد بوده است.
این نظرسنجی درمیان 1501 امریکایی صورت گرفته است.
نظرسنجی موسسه «پو» در حالی است که چندی پیش موسسه نظرسنجی «گالوپ» امریکا نیز طی یک نظرسنجی اعلام کرده بود 99 درصد مردم امریکا گمان میکنند برنامه هسته ای ایران بزرگترین خطر پیش رو درمقابل منافع ملی امریکا است و از این لحاظ نامش در کنار نام کره شمالی قرار گرفته است.
۱۳۹۲ فروردین ۵, دوشنبه
آنچه بر سر طـلا و ارز در سال ۹۱ رفت
منطق پشت این تصمیمات جلوگیری از هدر رفت ارز کشور بود اما اشتباه در روش آنجایی بود که حذف یکباره این عرضه، بدون در نظر آوردن حجم تقاضایی که از طریق آن به بازار آزاد روانه میشود و بدون از بین بردن ملزومات آن، منجر به افزایش مجدد نرخ ارز در بازار آزاد شد. هنوز تبعات این تصمیم ها بر بازار به پایان نرسیده بود که دولت اقدام به اولویت بندی واردات و تخصیص ارز به آنها کرد. داستان اولویت بندی البته داستانی پیچیده بود و سررشته های آن به طرح راه اندازی بورس ارزی باز میگشت.
به گزارش آخرین نیوز بدون شک در سالی که گذشت موضوعات اقتصادی بسیاری در کشور وجود داشت ه مورد توجه افکار عمومی داخل و خارج واقع شد و تاثیرات بسیاری بر معیشت ایرانیان گذاشت. از موضوع توقف هدفمند سازی یارانه ها تا تحریم های غرب و افزایش نرخ تورم و ارز و طلا. اما در این میان شاید آنچه بیش از همه درگیری مردم و افکار عمومی را به شکل روزمره به خود جلب کرده بود، موضوع طلا و ارز بود.
این امر ناشی از چند عامل اساسی بود. همزمان با شروع بحث تحریم در کشور، بالارفتن انتظارات تورمی در جامعه منجر به آن شد که بسیاری از افراد شروع به سرمایه گذاری بر روی طلا و ارز کرده و با خارج کردن سرمایه خود از بانکها و بخشهای مولد اقتصاد همچون بازار سرمایه، آن را روانه بازار ارز و طلا کنند.به گزارش آخرین نیوز بدون شک در سالی که گذشت موضوعات اقتصادی بسیاری در کشور وجود داشت ه مورد توجه افکار عمومی داخل و خارج واقع شد و تاثیرات بسیاری بر معیشت ایرانیان گذاشت. از موضوع توقف هدفمند سازی یارانه ها تا تحریم های غرب و افزایش نرخ تورم و ارز و طلا. اما در این میان شاید آنچه بیش از همه درگیری مردم و افکار عمومی را به شکل روزمره به خود جلب کرده بود، موضوع طلا و ارز بود.
از سویی حجم بالای نقدینگی در جامعه و عدم وجود سیاستهای صحیح اقتصادی و پولی در کشور حرکت روان و مداوم سرمایه ها به سمت بازار طلا و ارز را ممکن ساخت و در نتیجه به یکباره طلا و ارز توانست نقطه تمرکز جامعه را به عنوان یک بازار اصلی از آن خود سازد.
از افزایش تحریمی تا کاهش تحریمی
با شروع تحریم های غرب بر علیه کشور دولت و سیاستگذاران در مجلس، اقدام به اتخاذ تصمیماتی کردند که هرچند در منطق صحیح بود اما در روش کاملا اشتباه و آسیب رسان بودند. از جمله طرح مجلس و کمیسیون اقتصادی برای ممنوعیت عرضه ارز مسافرتی و دانشجویی.
منطق پشت این تصمیمات جلوگیری از هدر رفت ارز کشور بود اما اشتباه در روش آنجایی بود که حذف یکباره این عرضه، بدون در نظر آوردن حجم تقاضایی که از طریق آن به بازار آزاد روانه میشود و بدون از بین بردن ملزومات آن، منجر به افزایش مجدد نرخ ارز در بازار آزاد شد.
هنوز تبعات این تصمیم ها بر بازار به پایان نرسیده بود که دولت اقدام به اولویت بندی واردات و تخصیص ارز به آنها کرد. داستان اولویت بندی البته داستانی پیچیده بود و سررشته های آن به طرح راه اندازی بورس ارزی باز میگشت. بورسی که البته هیچ گاه راه نیفتاد تا فرزند کوچک شده اش، اتاق مبادلات ارزی، جای آن را بگیرد.
تصور دولت بر این بود که از کانال اتاق مبادلات خواهد توانست مدیریت ارز را به شکل کلی در دست بگیرد و نرخ مبادلاتی را به عنوان نرخ ارز اصلی در کشور جا بیندازد. اما هیچ گاه دولت به این امر پی نبرده بود که عدم عرضه ارز به میزان کافی به وارداتی که به ارز قیمت پاین عادت کرده و بد عادت شده است از یک سو، و مکانیزم تند و پیچیده تخصیص ارز که عملا منجر به هزینه های اضافی برای وارد کننده میشود، از سوی دیگر، منجر به آن خواهد شد که باز هم بازار آزاد قبله وارد کنندگان باقی بماند.
در نتیجه نرخ ارزی که چندی پس از راه اندازی اتاق مبادلات ارزی میرفت تا کمی آرام بگیرد با مشاهده ضعف اتاق مبادلات مجددا افسار پاره کرد و برای مدت زمانی تقریبا طولانی اثبات کرد که خیال پایین آمدن از ۳ هزار تومان را ندارد.
در یک ماه اخیر و بعد از مذاکرات آلماتی و شایع شدن اخباری مبنی بر حذف زود هنگام و تدریجی تحریم ها، بازار با یک شوک ناگهانی مواجه شد و شاهد سقوط شدید بهای ارز طی ۲ روز متوالی بود. به گونه ای که در این دو روز بهای ارز حدود ۴۰۰ تومان افت کرد.
هرچند مشخص شد که این اخبار از پشتوانه چندان قوی برخوردار نیست و حداقل جزئیات آن هنوز مشخص نشده و بازار مجددا به حالت اول آن بازگشت، اما همین امر ماهیت بازار و اثر عرضه و تقاضا و کنش روانی در آن را به خوب نشان داد. موضوعی که اگر مسئولان هشیار باشند به خوبی از آن برای کنترل بازار میتوانند بهره ببرند.
از عیار ۱۴ تا شکست بانک مرکزی
در خصوص طلا اما سال ۹۱ سالی با ثبات بود و تنش های بازار طلا به هیچ وجه به اندازه بازار ارز نبوده. دلیل این امر هم واضح است:
اول آنکه، بهای طلا همواره متاثر از بهای جهانی و نرخ ارز تغییر میکند و به عنوان یک ارز با ثبات همواره از مکانیزم قیمتی مشخصی برخوردار است.
دوم: سرمای گذاری بر روی طلا اغلب با ثبات تر و طولانی مدت تر از ارز است و تقاضای سفته بازی در طلا به شدت ارز وجود ندارد. و سوم اینکه تحریم به اندازه ای که بر روی ارز و عرضه آن تاثیر گذار بود بر روی طلا تاثیری نداشت و حتی در برهه ای تجارت طلا و در برابر نفت و گاز ایران را به شدت منتفع ساخت. آنچه از نوسان قیمت برای طلا در سال ۹۱ شاهد بودیم بیش از همه ناشی از نوسانات اونس جهانی طلا و ارز در ایران بود.
اما با این حال طلا نیز از اخبار عجیب و غریب دور نماند و بازار طلا شاهد سه اقدام عجیب در سال ۹۱ بود. از زمانی که افزایش قیمت در بازار طلا و ارز آغاز شد اولین این درخواستها و اقدامات، تلاش اتحادیه طلا و جواهر برای وارد کردن عیار جدید ۱۴ به مصنوعات طلا بود. اقدامی که سر و صدای بسیاری بر پا کرد و مخالفتهای شدیدی هم در دولت و هم در مجلس با آن صورت گرفت.
توجیه این درخواست، رونق دادن به بازار محصولات و مصنوعات طلا با کاهش عیار و پایین آوردن قیمت مصنوعات بود.
هنوز سر و صداهای عیار ۱۴ نخوابیده بود که موضوع نرخ گذاری طلا با ارز مبادلاتی آغاز شد و این مورد دیگر به اندازه ای عجیب و غریب بود که حتی سر و صدای بانک مرکزی را نیز درآورد. اتحادیه طلا در یک اقدام یک طرفه بخشنامه قیمت گذاری طلا را به ارز مبادلاتی به تمامی اصناف ابلاغ کرد و بانک مرکزی به کسری از ثانیه مخالف خود را با آن اعلام داشت و بخشنامه را ملغی اعلا کرد.
این اقدام به اندازه ای عجیب بود که چندی بعد خود مسئولان اتحادیه طلا و جواهر به ضرر و زیانهای آن از جمله قاچاق طلا اذعان کردند! توجیه این کار هم رونق دادن به بازار مصنوعات طلا و جواهر بود!
بیش از چند ماه از این غائله نگذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد که قصد پیش فروش سکه دارد. البته هدف این بار نه کنترل بازار طلا بلکه جمع آوری نقدینگی از سطح جامعه عنوان شد. دولت و مجلس اقدام به تصویب کمک عیدانه به جامعه کردند و بانک مرکزی فکر بکری به سرش زده بود تا این نقدینگی را که دولت و مجلس بریز و بپاش میکنند جمع آوری کند.
بعد از گذشت ده روز از اعلام پیش فروش شرایط آن اعلام شد: بهای ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، هر فرد یکبار به اندازه ۵ سکه تمام یا ۱۰ سکه نیم بهار. شرایط بانک مرکزی بر خلاف شرایط پیش فروش قبلی مایوس کننده بود. در جایی که زمان تحویل شش ماه بعد به علاوه مالیات شش درصد و بدون سود بود، شکست این طرح از همان ابتدا اعلام شده بود.
با گذشت چند روز از طرح پیش فروش مسئولان بانک متوجه شدند که شرایط بسیار عجیب و غریب است و همزمان با کاهش دو روزه بهای ارز و طلا در بازار آزاد بانک اعلام کرد که ۵۰ هزار تومان از بهای سکه پیش فروش کاسته شده. این تلاش هم نتوانست نقدینگی را جذب کند تا آنکه محمود بهمنی در واپسین روزهای سال ۹۱ به شکست طرح پیش فروش سکه اذعان کرد تا شکستی دیگر در تقویم شکستهای بانک مرکزی در سال ۹۱ ثبت شود.
به گزارش تابناک، سال ۹۱ سال پر فراز و نشیبی برای طلا و ارز بود. سالی که این دو بیش از هر موضوع اقتصادی دیگری ذهن و فکر و جامه را به خود مشغول کرده بود. اما سال ۹۲ قرار است چگونه شروع شود و با چه وضعیتی به پایان برسد؟
احتمال ضرر میلیونی بانک‌های آلمان به خاطر تجارت با ایران
دویچه وله : ممکن است بانک‌های آلمان به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران میلیون‌ها یورو ضرر کنند. به گزارش هفته‌نامه "اشپیگل" تنها "دویچه‌بانک" بیش از ۳۰۰ میلیون یورو برای پرداخت جریمه‌های احتمالی کنار گذاشته است.
وزارت خزانه‌داری و اداره نظارت بر امور مالی آمریکا از مدت‌ها پیش تحقیق در مورد معاملات چند بانک آلمانی با جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده‌اند.
"دویچه بانک" به عنوان بزرگترین موسسه مالی آلمان سی‌ام اکتبر سال گذشته با انتشار گزارشی رسما تحقیق ماموران آمریکایی در مورد نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا و معاملات غیرقانونی با ایران را تایید کرد.
جریمه احتمالی دویچه بانک
هفته‌نامه‌ی "اشپیگل" روز یکشنبه (۴ فروردین/۲۴ مارس) نوشت "دویچه بانک" بیش از ۳۰۰ میلیون یورو برای پرداخت جریمه‌ی احتمالی نقض تحریمها و معامله با ایران کنار گذاشته است. اشپیگل منبع این خبر را فاش نکرده و مسئولان "دویچه بانک" از هرگونه اظهار نظر درباره این موضوع خودداری کرده‌اند.
خبرگزاری رویترز با اشاره به این گزارش احتمال می‌دهد که تحقیق‌های ماموران آمریکایی بسیار بیشتر از آنچه تا کنون گمان میرفت پیشرفت داشته باشد.
ماموران آمریکایی از سال‌ها پیش بررسی معاملات مشکوک شماری از موسسه‌های مالی بین‌المللی و نقض احتمالی تحریمها علیه کشورهایی چون ایران، سوریه و کره شمالی را در دستور کار قرار داده‌اند.
"کومرتس‌بانک" دومین موسسه‌ی بزرگ مالی آلمان نیز مظنون به نقض تحریمها علیه جمهوری اسلامی شده است. به گزارش رویترز یکی از سخنگویان کومرتس‌بانک سال گذشته تایید کرد که بازرسان اداره‌های مختلف نظارتی آمریکا در سال ۲۰۱۰ از این بانک خواسته‌اند اسناد معاملات دلاری خود با کشورهای تحریم شده را برای بررسی در اختیارشان بگذارد.
نقض پر هزینه‌ی تحریمها علیه ایران
سال گذشته میلادی بانک بریتانیایی "استاندارد چارترد" برای جلوگیری از دادگاهی شدن به خاطر فعالیت‌های غیرمجاز مالی و نقض تحریمها در دو نوبت و مجموعا ۶۶۷ میلیون دلار به ایالات متحده آمریکا پرداخت کرد.
این موسسه مالی متهم شده که در فاصله سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ در معاملات و روابط مالی با شهروندان ایران و شرکت‌ها و موسسه‌های این کشور، تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی را نقض کرده است.
با توجه به جریمه‌های هنگفتی که برخی از موسسه‌های مالی بین‌المللی به خاطر نقض تحریمها علیه ایران پرداخت کرده‌اند، ناظران احتمال می‌دهند که بهای معامله با جمهوری اسلامی برای بانک‌های آلمانی نیز بسیار سنگین باشد.
به‌گزارش خبرگزاری رویترز، تا کنون بانک‌های متهم به نقض تحریم‌های آمریکا برای متوقف کردن روند طولانی و پرهزینه‌ی رسیدگی قضایی و پیامدهای ناگوار آن حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به آمریکا پرداخته‌اند.
گفته میشود شعبه آمریکایی دویچه بانک از سال ۲۰۰۸ میلادی معاملات خود را با مشتریان و شرکت‌های ایرانی متوقف کرده است. ارتباط این بانک و چند موسسه دیگر مالی آلمان با مقام‌ها و شرکت‌های تحریم‌شده ایران میتواند در کشورهای دیگر انجام شده باشد. در صورت درستی گزارش اشپیگل، ظاهرا ماموران آمریکایی به مدارکی دست یافته‌اند که این ارتباط را آشکار میکند.
"دویچه بانک" به عنوان بزرگترین موسسه مالی آلمان سی‌ام اکتبر سال گذشته با انتشار گزارشی رسما تحقیق ماموران آمریکایی در مورد نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا و معاملات غیرقانونی با ایران را تایید کرد.
جریمه احتمالی دویچه بانک
هفته‌نامه‌ی "اشپیگل" روز یکشنبه (۴ فروردین/۲۴ مارس) نوشت "دویچه بانک" بیش از ۳۰۰ میلیون یورو برای پرداخت جریمه‌ی احتمالی نقض تحریمها و معامله با ایران کنار گذاشته است. اشپیگل منبع این خبر را فاش نکرده و مسئولان "دویچه بانک" از هرگونه اظهار نظر درباره این موضوع خودداری کرده‌اند.
خبرگزاری رویترز با اشاره به این گزارش احتمال می‌دهد که تحقیق‌های ماموران آمریکایی بسیار بیشتر از آنچه تا کنون گمان میرفت پیشرفت داشته باشد.
ماموران آمریکایی از سال‌ها پیش بررسی معاملات مشکوک شماری از موسسه‌های مالی بین‌المللی و نقض احتمالی تحریمها علیه کشورهایی چون ایران، سوریه و کره شمالی را در دستور کار قرار داده‌اند.
"کومرتس‌بانک" دومین موسسه‌ی بزرگ مالی آلمان نیز مظنون به نقض تحریمها علیه جمهوری اسلامی شده است. به گزارش رویترز یکی از سخنگویان کومرتس‌بانک سال گذشته تایید کرد که بازرسان اداره‌های مختلف نظارتی آمریکا در سال ۲۰۱۰ از این بانک خواسته‌اند اسناد معاملات دلاری خود با کشورهای تحریم شده را برای بررسی در اختیارشان بگذارد.
نقض پر هزینه‌ی تحریمها علیه ایران
سال گذشته میلادی بانک بریتانیایی "استاندارد چارترد" برای جلوگیری از دادگاهی شدن به خاطر فعالیت‌های غیرمجاز مالی و نقض تحریمها در دو نوبت و مجموعا ۶۶۷ میلیون دلار به ایالات متحده آمریکا پرداخت کرد.
این موسسه مالی متهم شده که در فاصله سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ در معاملات و روابط مالی با شهروندان ایران و شرکت‌ها و موسسه‌های این کشور، تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی را نقض کرده است.
با توجه به جریمه‌های هنگفتی که برخی از موسسه‌های مالی بین‌المللی به خاطر نقض تحریمها علیه ایران پرداخت کرده‌اند، ناظران احتمال می‌دهند که بهای معامله با جمهوری اسلامی برای بانک‌های آلمانی نیز بسیار سنگین باشد.
به‌گزارش خبرگزاری رویترز، تا کنون بانک‌های متهم به نقض تحریم‌های آمریکا برای متوقف کردن روند طولانی و پرهزینه‌ی رسیدگی قضایی و پیامدهای ناگوار آن حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به آمریکا پرداخته‌اند.
گفته میشود شعبه آمریکایی دویچه بانک از سال ۲۰۰۸ میلادی معاملات خود را با مشتریان و شرکت‌های ایرانی متوقف کرده است. ارتباط این بانک و چند موسسه دیگر مالی آلمان با مقام‌ها و شرکت‌های تحریم‌شده ایران میتواند در کشورهای دیگر انجام شده باشد. در صورت درستی گزارش اشپیگل، ظاهرا ماموران آمریکایی به مدارکی دست یافته‌اند که این ارتباط را آشکار میکند.
۱۳۹۲ فروردین ۴, یکشنبه
نگرانی سپاه از عادی شدن رابطۀ اسرائیل و ترکیه
رادیو فرانسه: سردار مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به عذرخواهی نخست وزیر اسرائیل از ترکیه مدعی شد که انگیزۀ این اقدام اثر گذاری بر مقاومت منطقه و "بیداری اسلامی" است.
سردار جزایری دولت ترکیه را نمایندۀ آنچه وی "اسلام آمریکایی" نامید توصیف کرد و افزود که هدف آمریکا و اسرائیل جایگزین کردن "اسلام ناب" توسط "اسلام آمریکایی" است که به تعبیر سردار جزایری بخشی از طرح "اسلام ستیزی" به شمار می رود.معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در جای دیگری از سخنانش افزود که اسرائیل و آمریکا قصد دارند "اسلام آمریکایی" را جایگزین سرمشق جمهوری اسلامی در دنیای اسلام کنند.
دیروز نخست وزیر اسرائیل در یک گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، بابت کشته شدن 9 شهروند ترک توسط نیروهای اسرائیلی در سال 2010 از مردم ترکیه عذرخواهی کرد. این گفتگوی تلفنی که در حضور باراک اوباما صورت گرفت به تنش میان دو متحد مهم آمریکا در منطقه پایان داد و به یک معنا آخرین دستاورد دیپلماتیک باراک اوباما در جریان سفرش به منطقه به شمار می رود.
دفتر نخست وزیر ترکیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که رجب طیب اردوغان عذرخواهی نخست وزیر اسرائیل را پذیرفت و دو طرف به زودی قراردادی را برای پرداخت غرامت به قربانیان حادثۀ سال 2010 امضا خواهند کرد.
عادی شدن مناسبات ترکیه و اسرائیل نگرانی دولت اسلامی ایران را تشدید می کند تا آنجا که ترکیه از مهمترین طرفداران سرنگونی رژیم بشار اسد، متحد اصلی تهران، در منطقه نیز به شمار می رود.
سنای آمریکا طرح منع کاربرد يورو در معاملات ايران را تصويب کرد
رادیو فردا : سنای آمریکا به متممی برای بودجه این کشور رای داده است که هدف از آن ممانعت از فعالیت‌های تجاری جمهوری اسلامی در سراسر جهان با استفاده از واحد پول یورو است.
دفتر مارک کِرک، سناتور جمهوری‌خواه که یکی از دو پیشنهاد دهنده این متمم بود، تصویب آن در سنای ایالات متحده را اعلام کرده است. دیگر سناتور پیشنهاد دهنده، جو مانچین از حزب دموکرات بوده است.
طبق این اطلاعیه، سنای آمریکا روز شنبه سوم فروردین ماه این متمم را با رای قاطع تصویب کرده است.
بر اساس بیانیه دفتر سناتور کِرک، نهادهایی همچون بانک مرکزی ایران در حال حاضر حساب‌های بانکی در سرتاسر جهان دارند که ذخیره ارزی دارد و اغلب این ذخایر، به یورو است.
در این متمم بودجه، راه‌کارهایی پیش‌بینی شده است که مانع دسترسی ایران به دارایی‌های خارجی خود در قالب پولی یورو میشود.
مارک کرک در اطلاعیه‌اش گفته است: «مسدود کردن استفاده از یورو برای ایران، در اجرای تحریمها علیه این کشور برای پیش‌گیری از دست‌یابی آن به توانایی تسلیحاتی هسته‌ای، حیاتی است.»
این سناتور جمهوری‌خواه نوشته است: «سنای آمریکا حرفش را زد. حالا نوبت اتحادیه اروپا است که اقدام کند.»
این لایحه، امکان استفاده ایران از نظام پرداختی بانک مرکزی اتحادیه اروپا را سلب خواهد کرد.
پیش از این رسانه‌های فایننشال تایمز و رویترز از فشارهای آمریکا به بانک مرکزی اتحادیه اروپا خبر داده بودند تا این بانک مانع استفاده نهادهای اقتصادی ایرانی از نظام پرداختی خود شود.
نظام پرداختی بانک مرکزی اتحادیه اروپا به «تارگت – ۲» شهرت دارد که شرایط انتقال آنی پول در میان کشورهای اروپایی را فراهم می‌آورد.
سناتورهای آمریکایی معتقدند که ایران از طریق این نظام پرداختی میتواند به یورو دسترسی داشته باشد و همچنین یورو را به واحدهای پولی دیگر تبدیل کند.
این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی اتحادیه اروپا با دفاع از نظام پرداختی خود تأکید کرده‌اند که این بانک تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران را رعایت میکند و تاکنون هیچ نقل و انتقال مالی غیرقانونی از طریق نظام پرداختی تارگت – ۲ انجام نشده است.
ایران در حال حاضر امکان معامله بین‌المللی با دلار را ندارد و ناگزیر است در تجارت با بانک‌های خارجی و مشتریان خود از واحدهای پولی دیگری استفاده کند. از جمله در ماه‌های اخیر گزارشاتی منتشر شد مبنی بر آن که هند نفت ایران را با روپیه می‌خرد.
اکنون لایحه اصلاحی سناتورهای آمریکایی راه تجارت ایران با استفاده از واحد پولی یورو را نیز مسدود میکند تا حلقه محاصره اقتصادی ایران تنگ‌تر شود.
هدف از تحریم‌های غرب علیه ایران، توقف برنامه اتمی آن است. غرب می‌گوید که ایران در صدد تولید سلاح هسته‌ای است، ادعایی که ایران آن را رد میکند.
دفتر مارک کِرک، سناتور جمهوری‌خواه که یکی از دو پیشنهاد دهنده این متمم بود، تصویب آن در سنای ایالات متحده را اعلام کرده است. دیگر سناتور پیشنهاد دهنده، جو مانچین از حزب دموکرات بوده است.
طبق این اطلاعیه، سنای آمریکا روز شنبه سوم فروردین ماه این متمم را با رای قاطع تصویب کرده است.
بر اساس بیانیه دفتر سناتور کِرک، نهادهایی همچون بانک مرکزی ایران در حال حاضر حساب‌های بانکی در سرتاسر جهان دارند که ذخیره ارزی دارد و اغلب این ذخایر، به یورو است.
در این متمم بودجه، راه‌کارهایی پیش‌بینی شده است که مانع دسترسی ایران به دارایی‌های خارجی خود در قالب پولی یورو میشود.
مارک کرک در اطلاعیه‌اش گفته است: «مسدود کردن استفاده از یورو برای ایران، در اجرای تحریمها علیه این کشور برای پیش‌گیری از دست‌یابی آن به توانایی تسلیحاتی هسته‌ای، حیاتی است.»
این سناتور جمهوری‌خواه نوشته است: «سنای آمریکا حرفش را زد. حالا نوبت اتحادیه اروپا است که اقدام کند.»
این لایحه، امکان استفاده ایران از نظام پرداختی بانک مرکزی اتحادیه اروپا را سلب خواهد کرد.
پیش از این رسانه‌های فایننشال تایمز و رویترز از فشارهای آمریکا به بانک مرکزی اتحادیه اروپا خبر داده بودند تا این بانک مانع استفاده نهادهای اقتصادی ایرانی از نظام پرداختی خود شود.
نظام پرداختی بانک مرکزی اتحادیه اروپا به «تارگت – ۲» شهرت دارد که شرایط انتقال آنی پول در میان کشورهای اروپایی را فراهم می‌آورد.
سناتورهای آمریکایی معتقدند که ایران از طریق این نظام پرداختی میتواند به یورو دسترسی داشته باشد و همچنین یورو را به واحدهای پولی دیگر تبدیل کند.
این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی اتحادیه اروپا با دفاع از نظام پرداختی خود تأکید کرده‌اند که این بانک تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران را رعایت میکند و تاکنون هیچ نقل و انتقال مالی غیرقانونی از طریق نظام پرداختی تارگت – ۲ انجام نشده است.
ایران در حال حاضر امکان معامله بین‌المللی با دلار را ندارد و ناگزیر است در تجارت با بانک‌های خارجی و مشتریان خود از واحدهای پولی دیگری استفاده کند. از جمله در ماه‌های اخیر گزارشاتی منتشر شد مبنی بر آن که هند نفت ایران را با روپیه می‌خرد.
اکنون لایحه اصلاحی سناتورهای آمریکایی راه تجارت ایران با استفاده از واحد پولی یورو را نیز مسدود میکند تا حلقه محاصره اقتصادی ایران تنگ‌تر شود.
هدف از تحریم‌های غرب علیه ایران، توقف برنامه اتمی آن است. غرب می‌گوید که ایران در صدد تولید سلاح هسته‌ای است، ادعایی که ایران آن را رد میکند.
خامنه ای شرکت مردم در انتخابات برگزار نشده را حماسه خوانده است
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان تاکید کرد: رهبری با شناختی که از مردم دارند، حضور بالنده آنها در انتخابات را پیش‌بینی کرده و از آن به عنوان حماسه یاد کرده‌اند.
حجت‌الاسلام سید محمود علوی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه "در سال جاری علاوه به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، در بعضی از حوزه انتخابیه، انتخابات‌های میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان رهبری را پیش رو داریم"، گفت: انجام این انتخابات‌ها توسط مردم، حماسه‌ای است که از سوی رهبری نامگذاری شده است.
علوی با بیان اینکه "بین حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، رابطه علت و معلولی برقرار است"، خاطر نشان کرد: طبیعی است هنگامی که مردم با حضور پرشور خود در انتخابات و خلق یک "حماسه سیاسی" یک فرد عاقل و با تدبیر را به عنوان رییس‌جمهور انتخاب میکنند، او نیز با توجه به مشکلات موجود، سامان دادن این مسائل اقتصادی را در اولویت کاری خود قرار می‌دهد و ان شاءالله مشاهده خواهیم کرد که با برنامه‌ریزی صحیح وی، حمایت رهبری و همراهی مردم، «حماسه اقتصادی» بزرگی به وقوع می‌پیوندد.
۱۳۹۲ فروردین ۳, شنبه
رای قاطع به ادامه ماموریت شهید؛ هشداری برای رژیم
شورای حقوق بشر سازمان ملل ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این سومین سال پیاپی است که ماموریت شهید برای بررسی وضعیت حقوق بشر درایران تمدید میشود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با ۲۶ رای موافق در برابر ۲ رای مخالف، ماموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.۱۷ کشور به قطعنامه ادامه ماموریت احمد شهید رای ممتنع دادند. دو عضو دیگر از شورای ۴۷ نفره حقوق بشر در رای‌گیری شرکت نکردند.
ادامه ماموریت احمد شهید به معنای آن است که سازمان ملل خواستار ادامه نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران است.
رای قاطع اعضای شورای حقوق بشر به ادامه ماموریت احمد شهید همچنین هشداری جدی به تهران تلقی میشود تا از فشار علیه منتقدان و مخالفان بکاهد و به حقوق انسانی شهروندان ایران احترام بگذارد.
احمد شهید در آخرین گزارش خود به سازمان ملل که روز ۲۱ اسفند منتشر شد اعلام کرد که وضعیت حقوق‌بشر در ایران وخیم‌تر شده و تبعیض‌ها، شکنجه و اعدام همچنان ادامه دارد.
در گزارش احمد شهید به نحوه اعتراف‌گیری تحت فشار، اعمال شکنجه در زندان‌ها، افزایش شمار اعدام‌ها، نقض حقوق زنان، فشار بر اقلیت‌های قومی، مذهبی و هم‌جنس‌گرایان، عدم برگزاری انتخابات منصفانه و نبود آزادی بیان اشاره شده است.
شورای حقوق بشر همزمان با تمدید ماموریت گزارشگر ویژه، از دولت ایران خواست امکان سفر احمد شهید به ایران را فراهم کرده و با او برای انجام ماموریت‌اش همکاری کند.
احمد شهید از هنگام ماموریتش به عنوان گزارشگر ویژه در سال ۲۰۱۱، اجازه سفر به ایران نیافته است.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)